به گزارش خبرگزاری برنا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قانونی در صورتی "ویزاهای طلایی" را امضا کرده است که بر اساس آن اجازه اقامت به خارجی‌هایی که ۳۰ میلیون روبل در بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه از جمله املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند اعطا می‌شود؛ این قانون از سال آینده اجرا خواهد شد.
اعطای اجازه اقامت یا شهروندی از طریق سرمایه گذاری از دیرباز در تعدادی از کشورها مانند قبرس، مالت و پرتغال یک روش رایج بوده است، زیرا می‌دانستند که ۱۹ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قوانین حاکم بر صدور را اتخاذ می‌کنند.
ویزای طلایی که شرایط آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، به عنوان مثال، در مالت برای اخذ تابعیت، ۳۶ ماه اقامت در جزیره و سرمایه گذاری ۶۰۰۰۰۰ یورو در صندوق توسعه ملی کافی است.
در قبرس اخذ تابعیت مستلزم سرمایه گذاری دو میلیون یورویی در زمینه املاک و کمک حدود ۱۰۰۰۰۰ یورویی به دو صندوق دولتی و اخذ پاسپورت به صورت بلادرنگ می‌باشد که حجم سرمایه گذاری وی در آن ۲۸۰ هزار یورو می‌باشد.
برخی از احزاب در ماه‌های اخیر خواستار تشدید صدور مجوزهای شهروندی و اقامت در اروپا شده‌اند و شاید بهترین نمونه آن ارائه طرحی از سوی بروکسل برای جلوگیری از صدور آن باشد. اصلاً «گذرنامه طلایی» و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای صدور «روادید طلایی» علاوه بر عدم اعطای مجوز اقامت به افرادی که سرمایه‌گذاری‌شان فقط در حوزه املاک و مستغلات است.
اتحادیه اروپا نیاز به تأیید همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نه فقط کشور صادرکننده سند را بر سرمایه گذاری‌های انجام شده با کمک ویزای طلایی تحمیل کرده است که این امر سرمایه گذارانی را که مایل به اخذ گواهی اقامت در بسیاری از کشورهای اروپایی هستند دشوار می‌کند.
برخلاف اتحادیه اروپا، روسیه به دنبال راه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار از طریق طرح‌های ساده‌شده برای صدور مجوز اقامت، از جمله قانون امضا شده توسط رئیس‌جمهور است، در حالی که قانون لازم الاجرا در حال حاضر حضور سرمایه‌گذار را برای مدت حداقل یک سال و نیم برای دریافت مجوز اقامت که کاهش می‌دهد قانون جدید این دوره را به میزان قابل توجهی تمدید می‌کند و کل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای دریافت "ویزای طلایی" حدود ۳۰ میلیون روبل است و براساس آن متفاوت است. به مکان‌های مختلف، زیرا کریمه و خاور دور در ازای دریافت ویزای طلایی، حجم سرمایه گذاری کمتری را تحمیل می‌کنند.
دیمیتری ولواچ، معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه، معتقد است که این قانون در سال اول تصویب می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرمایه‌گذار خارجی را به روسیه جذب کند و احتمالاً در سال آینده این تعداد دو برابر خواهد شد.
ارزش وجوهی که در سال اول جذب خواهد شد، طبق برآورد ولفاخ، حدود ۱۲ میلیارد روبل است که احتمال افزایش آن تا ۴۰ میلیارد روبل وجود دارد.
انتهای پیام/