به گزارش خبرگزاری برنا از روابط عمومی دادستانی کل کشور،اجلاس نمایندگان دادستان های کل کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، صبح امروز(چهارشنبه) به میزبانی شهر ساحلی آستاراخان روسیه آغاز شد.
هیات دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ساحلی دریای خزر و به ریاست دکتر غلامعباس ترکی معاون قصایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست منطقه ای حضور دارد.
هیات مذکور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس یاد شده، در حاشیه این نشست با همتایان خود بصورت دوجانبه و دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
در نشست صبح امروز معاون دادستان کل روسیه پس از خیر مقدم به حاضرین، روند برگزاری نشست را تبیین نمود.
غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در جلسه صبح امروز در دو نوبت به بیان اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مسائل مختلف از جمله مسائل زیست محیطی دریای خزر، اقدامات دادستانی کل و پیشنهادات هیات ایرانی پرداخت.
وی در این سخنان ضمن تاکید بر افزایش همکاری های چند جانبه برای تامین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر تاکید کرد.
برگزاری اجلاس دادستان های کل کشورهای ساحلی دریای خزر فرصت مغتنمی را برای همفکری و تبادل نظر در خصوص مسائل حقوقی و قضایی این دریا فراهم می سازد و می تواند موجب تقویت گسترش همکاری های قضائی کشورهای حاشیه دریای خزر گردد.
ترکی ضمن برشماری ویژگی ها و موقعیت خاص و استراتژیک دریای خزر ابراز داشت: خزر برای ساکنین حاشیه خود هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و منبع اصلی درآمد و تولید ثروت محسوب می شود ولی متاسفانه فعالیت های بیش از حد انسانی و بهره برداری های اقتصادی پرشتاب و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی، موجب تخریب اکو سیستم های طبیعی، آلودگی های محیط زیست و کیفیت آب این دریا شده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است برای حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر بایستی میان توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع زنده و معدنی و رعایت استانداردهای زیست محیطی دریای خزر تعادل و توازن برقرار گردد تا این دریا برای نسل های آینده حفظ گردد.
وی اعلامیه دادستانهای کل کشورهای منطقه دریای خزر را مبنا و چهارچوب مناسبی جهت همکاری و ارتباط کاری میان کشورهای ساحلی دانست و خواستار اجرایی نمودن مفاد این اعلامیه و همچنین تقویت جایگاه و تاثیرگذاری دادستانی های کشورهای ساحلی در حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریای خزر گردید.
ترکی با تشریح ساختار دادستانی کل و وظایف دادستان ها افزود: در نظام حقوقی ایران مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی دریاها و رودخانه ها از حقوق عامه شمرده می‌شود که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران از طریق دادستان های محلی و معاونین حقوق عامه در هر شهرستان موضوعات مربوط را به طور تخصصی دنبال می کند.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: برای مقابله با جرائم محیط زیست از پلیس و ضابطان تخصصی مانند یگان های حفاظت آبزیان تشکیل گردیده و دادستان ها ضمن آموزش ضابطان بر اقدامات آن ها نظارت دارند.
همچنین لازم به ذکر است هیات اعزامی از دادستانی کل کشور پیشنهاداتی را جهت نیل به اهداف برگزاری اجلاس مطرح نمود که از جمله آن می توان به پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون تهران و پروتکل های الحاقی به آن و همچنین سایر اسناد مربوطه در سطح ملی و منطقه ای، تدوین و اجرای برنامه اقدامات پیشگیرانه به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اصلاح و تشدید مجازات های مربوط به ارتکاب جرایم زیست محیطی، صید بی رویه و قاچاق منابع زنده دریای خزر در سطح ملی، گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و الزام تمامی بنادر دریای خزر به احداث و راه اندازی تاسیسات دریافت و تصفیه آب توازن کشتیها، راه اندازی تاسیسات دریافت فضولات نفتی شناورها، برگزاری گشت های مشترک دریایی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی اشاره نمود.
لازم به ذکر است تا ساعاتی دیگر و در نشست بعداز ظهر، ترکی معاون دادستان کل کشور و رئیس هیات اعزامی، سخنرانی دیگری در موضوع مقابله با صید غیر قانونی خواهند داشت
این نشست از چهارم مردادماه آغاز و تا ششم مردادماه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/