به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه سراسر کشور نکاتی را مطرح کردند که از جمله آنها مورد هجوم قرار گرفتن زن ایرانی توسط رسانه های آمریکاو انگلیس به بهانه حجاب بود. ایشان در این سخنرانی فرمودند: چند سال قبل، در جلسه ای، از من سؤال شد که در موضوع زن، در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم «دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کرده اند، باید دفاع کنند و پاسخ دهند». «چرا به یک‌باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی امریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ آیا واقعاً غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟».
رهبری در این سخنان به تحریم بیماران پروانه ای از سوی آمریکایی ها اشاره داشتند و گفتند: غربی‌ها همان‌هایی هستند که اگر می‌توانستند آب را به روی ملت ایران ببندند، می‌بستند، همانطور که داروی کودکان پروانه‌ای را تحریم کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند به این کودکان دارو برسد؛ حالا غربی‌ها واقعاَ دلسوز زن ایرانی هستند؟
چندی پیش، به دلیل تحریم فروش پانسمان به بیماران پروانه‌ای در ایران، جمعی از بیماران پروانه ای نزد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» علیه شرکت سوئدی «مولنیکه» شکایت کردند که در نتیجه آن دولت سوئد شکایت بیماران پروانه ای را رد کرد و به صراحت اعلام کرده که تا زمانی که تحریم های امریکا برقرار است تصمیمی برای بازگشت به بازار ایران ندارد.
مشروح این شکایت به شرح زیر است؛
بسمه تعالی
گزارشی از شکایت «مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران» نزد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» علیه شرکت سوئدی «مولنیکه» به دلیل تحریم فروش پانسمان به بیماران پروانه‌ای در ایران
شرکت سوئدی «مولنیکه» بعد از تحریم های پسابرجامی با استناد به برقراری مجدد تحریم های یکجانبه امریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، اقدام به قطع فروش محصولات داروئی و تجهیزات پزشکی از آن جمله پانسمان های ضروری برای سلامت و حیات بیماران پروانه‌ای یا ای-بی به شرکت‌های ایرانی نمود که در نتیجه آن بخشی از جامعه بیماران پروانه‌ای ایران دچار آسیب و خسارت جدی از جمله از دست دادن جان یا عضو خود شدند. در راستای مقابله با بی‌کیفرمانی واضعان جنایت تحریم و با هدف حمایت از قربانیان تحریم و بسط ایده تجارت مسئولانه، مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران در اقدامی بی‌سابقه و با طراحی و ابتکار عمل منحصر به فرد خود در اردی‌بهشت ۱۴۰۰ اقدام به طرح شکایت نزد «نقطه تماس ملی» سوئد به عنوان مرجع نظارتی و غیرقضائی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نمود. این اقدام که تنها اقدام حقوقی در عرصه بین‌الملل علیه شرکت های دخیل در ماجرای تحریم های آمریکا بوده است در رسانه‌ای و بین‌المللی کردن تحریم بیماران پروانه ای و نقش شرکت سوئدی در آن نیز موثر بوده است. پوشش خبری این اقدام از سوی الجزیره انگلیسی از نمونه های آن است.
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/28/iranians-with-epidermolysis-bullosa-dying-under-us-sanctions
همچنین مطلع ساختن گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قهری یکجانبه از سوی مرکز درباره اقدام صورت گرفته و استقبال خانم دوهان از آن منتهی به صدور یک بیانیه مشترک درباره بیماران پروانه‌ای از سوی گزارشگر و همچنین نامه نگاری وی با دولت سوئد و شرکت سوئدی در این ارتباط گردید.
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27665&LangID=E
در فرایند رسیدگی به این شکایت نیز شرکت سوئدی اعترافی مبنی بر بی اثر بودن نظام معافیت امریکا به دلیل تحریم های بانکی انجام داد که به مثابه یک سند مهم و موثر حقوقی در دعاوی ایران علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری قابلیت استفاده یافته است.
این نخستین بار بود که در عرصه بین‌المللی یک شرکت تجاری خصوصی که در تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به دلیل همراهی با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مورد شکایت واقع می‌شد. مرکز در شکایت‌نامه خود که با مشورت یک تیم حقوقی هلندی تدوین و تکمیل شده بود به نحو متقن و مفصلی با اشاره تعهدات شرکت‌های تجاری در رعایت «مراقبت‌های بایسته» برای کاهش اثار منفی حقوق بشری به واسطه اقدامات و تصمیمات خود، خواهان جبران خسارت بیماران پروانه‌ای گردید.
در شهریور ماه ۱۴۰۰ در ادامه رسیدگی به شکایت مرکز، دیداری مجازی با مسئولان نقطه تماس ملی و مدیریت مرکز برگزار شد که طی آن ضمن تبیین بیشتر شکایت به ادعاها و پاسخ‌های دریافت شده از سوی شرکت مولنیکه نیز مفصل پاسخ داده شد.
شرکت مولنیکه به دروغ ادعا کرده بود که در یک مقطع با کمک یونیسف موارد فراوانی از پانسمان به ایران ارسال شد. در پاسخ، مرکز به تفصیل تبیین نمود که این ادعا مطابقت با واقع ندارد چرا که این پانسمان ها در سال ۲۰۲۰ ارسال شده است در حالیکه کودکان پروانه ای در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ جان خود را از دست داده‌اند. ضمن آنکه این ارسال، ابتکار عمل شرکت برای جبران خسارت نبوده است بلکه فروش متعارف به یونیسف بوده است.
لازم به ذکر است که شرکت مولنیکه در پاسخ دهی خود به شکایت مرکز به صراحت اعلام داشت که تا زمانی که تحریم های امریکا برقرار است تصمیمی برای بازگشت به بازار ایران ندارد و حتی مایل و قادر به استفاده از مکانیسم معافیت اقلام بشردوستانه امریکا نیز نیست چراکه تحریم های بانکی مانع از تراکنشات مالی برای استفاده از این معافیت می باشد. اعتراف و سند محکمه پسندی که تاکنون نیز از سوی مباشران تحریم اعلام نشده بود.
با وجود شکایت متقن مرکز و پاسخ دهی مستحکم به ادعاهای شرکت سوئدی در آذر ۱۴۰۰،نقطه تماس ملی با کمال تعجب در رائی سوگیرانه اعلام نمود که تصمیم به عدم ادامه رسیدگی ماهوی به شکایت دارد و تنها از شرکت سوئدی درخواست کرد تا در موارد مشابه شفایت بیشتری به خرج دهد. نقطه تماس ملی سوئد که زیر نظر وزارت خارجه این کشور کار می‌کند برخلاف نص دستورالعمل حاکم بر آن اعلام داشت که صلاحیتی برای توصیه به شرکت سوئدی جهت جبران خسارت ندارد.
مرکز در پاسخ به این تصمیم اقدام به شکایت مجدد و اقامه استدلال های مبرهن مبنی بر صلاحیت داشتن نقطه تماس ملی نمود که در نهایت مورد قبول واقع نشد.
اما نقطه تلخ ماجرا آن جاست که نقطه تماس سوئد در رای خود حتی حاضر به اشاره کردن به پاسخ های مرکز و استدلال های آن در رد عدم صلاحیت آن مرجع نشده است و عملا بدون شفافیت و با سوگیری آشکار پرونده را به نفع شرکت سوئدی خاتمه بخشیده است. این پرونده آشکارا معیارهای دوگانه دولت سوئد در توجه به حقوق بشر را به عیان کشانده است.
انتهای پیام/