به گزارش خبرگزاری برنا، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.
در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش یافت.
براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود.
اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت.
بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.
جدول زیر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه اول سال جاری و مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته است. هرچند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین جزء آن محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.
ضمن اینکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه ۲ درصد و ۲.۵ درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.
این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استخراج شده، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از ۱۳.۶ درصد در سه ماهه اول گذشته به ۳.۶ درصد در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است.
در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی ۱.۰۷ درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱ درصد بوده است؛ بنابراین در طول خردادماه حدود ۲.۵ درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد است. به‌تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد موافقت کرد.
هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که از ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده‌گذاری درصد از سپرده‌ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.
بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل ۱۵ درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد.
البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌ها آینده مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/
