به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته توانسته است، انضباط مالی را به وضعیت بودجه و سیاست‌های پولی بازگرداند.
در این مدت دولت توانسته است اتکای به منابع خود را افزایش داده و استفاده کمتری از تنخواه خزانه داشته باشد.
همان طور که بانک مرکزی پیشتر نکاتی را در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه کرده است، مجدداً لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه به بار می‌آورد.
در سه ماه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود (و براساس عملیاتی سازی حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری است.
برداشت نکردن از حساب شرکت‌های دولتی
در مورد تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده است.
بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال 1401 نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان 724.3 هزار میلیارد ریال (معادل 28.2 درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است‌که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان 13.8 هزار میلیارد ریال (معادل 15.7 درصد) افزایش یافته است.
لذا برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال 1401 برداشتی از حساب شرکت های دولتی صورت نگرفته، بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.
جبران تورم کالاها با اختصاص یارانه
در مورد تاثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه شد که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود- اجتناب‌ناپذیر بوده است.
طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌شود.
بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
لزوم عدم نگرش سیاسی در تحلیل های اقتصادی
در پایان انتظار می رود با توجه به شرایط حساس کشور، کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از تسویه حساب های سیاسی پرهیز نمایند. بدیهی است ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست از سوی کارشناسان -که پیشتر دارای مسئولیت های اجرایی بوده اند- به مردم و رسانه ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی می‌شود.
انتهای پیام/