بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: ارز ترجیحی در سال 97 که تورم و گرانی کلید خورد هم به داد اقتصاد و مردم نرسید و تاثیر در حل مشکلات معیشتی مردم نداشت. این ارز آنچنان در اقتصاد ما بی‌فایده بود که ما در چند سال اخیر تورم 40 درصدی را تجربه کردیم.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: ما مرغ را در ابتدای تولد ارز ترجیحی به قیمت ۷ هزار تومان داشتیم ولی وقتی این ارز به طور کلی توسط دولت برچیده شد قیمت گوشت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسید ولی باز هم قیمت ارز ترجیحی همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند. مفهوم از افزایش قیمت کالاها و در مقابل عدم افزایش قیمت ارز این بود که سایر آیتم ها و مولفه های تاثیر گذار بر قیمت ها افزایش پیدا کردند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مفهوم ارز ترجیحی اعطای نوعی یارانه بود که به مبدا زنجیره ارزش یعنی وارد کننده اعطا می شد و این یارانه باید تا انتهای زنجیره ارزش یعنی مردم دوام می آورد و اثر بخش می بود ولی این ارز از مبدا تا مقصد دچار انحراف و آسیب شدیدی می شد.
این نماینده مجلس معتقد است که دلیل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی انحراف شدید در روند پرداخت آن بوده و دولت تصمیم گرفته این یارانه را به جای پرداخت به ابتدای زنجیره به ذینفع نهایی یعنی مردم پرداخت تا از این انحراف جلوگیری کند.
محبی نجم آبادی گفت: اعطای یارانه به صورت مستقیم به خود مردم از نظر اقتصادی تفکر درستی است. چون فضای رقابتی آزادی در این شیوه به وجود می آید و مردم از آن منتفع می شوند اما دولت و مجلس باید از حقوق اقشار ضعیف مواظبت کنند تا حق و حقوق آنها در شرایط سخت تورمی ایجاد شده از بین نرود.
البته این نماینده مجلس متذکر شد که با حذف ارز ترجیحی و اعمال این سیاست بر قیمت سایر کالاها هم تاثیر گذار بوده و دولت باید به روش های مختلف این مشکل را حل کند. در شرایط فعلی فقط نوع اعطای یارانه به مردم تغییر کرده است. با این شیوه سو استفاده ها و رانت های گزاف و میلیاردی ارز ترجیحی از بین برده شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قطعا این شیوه نیز مضراتی دارد و باید در این فرآیند این ضررها را از بین ببریم ادامه داد: به عنوان مثال یکی از فسادهای شیوه قبلی این بود که در حوزه گندم با ارز ترجیحی ۳ میلیون تن انحراف و فساد با پرداخت ارز ترجیحی داشتیم. با این انحرافات کالای وارد شده با ارز ترجیحی، کالاها به خارج از کشور قاچاق می شد.
این نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد: در شعاع ۶۰ تا ۳۰۰ کیلومتر، کشورهای همسایه از ارز ترجیحی اعطایی که باید به جیب مردم می رفت استفاده می کردند. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ای برای فساد و رانت برای عده‌ای خاص ایجاد کرده بود و مردم عمدتاً از عواید آن بی بهره بودند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که با این شیوه فعلی زمینه فساد را از بین برده ایم ولی باز هم باید مواظبت لازم صورت بگیرد. باید قیمت کالاها کنترل و دهک بندی به گونه ای انجام شود که مردمی که واقعا به یارانه نیاز دارند شناسایی شوند. پایگاه رفاه ایرانیان باید بداند هر ایرانی با هر کد ملی چقدر دریافتی دارد و چه توانی برای خرید دارد تا دهک بندی های درست انجام شود تا هیچ فرد نیازمندی به یارانه از قلم نیفتد.
انتهای پیام/