به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست قرارگاه رفع تداخلات اراضی کشاورزی روز سه شنبه با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، حسن غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک، محسن قاسم زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر مدیران ستادی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و سایر کارشناسان منابع طبیعی امور اراضی در سالن باغستان برگزار شد.
رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: رفع تداخل اراضی ملی و دولتی و مستثنیات استان قزوین براساس هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد.
وی افزود: از حدود یک هزار و ۱۰۰ پلاک مشمول رفع تداخل اراضی در استان قزوین تعداد ۲۹۰ پلاک به مساحت ۴۶۸ هزار هکتار پس از انجام کارهای کارشناسی رفع تداخل شده است.
افلاطونی یادآورشد: ۷۲۰ پلاک برای رفع تداخل باقی مانده که هم اکنون رفع تداخل ۲۵۰ پلاک در دست بررسی است و قرار شده بر اساس زمان بندی تعیین شده هفته‌ای ۱۰ پلاک در استان رفع تداخل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: از ابتدای تشکیل قرارگاه جهادی در بهمن سال گذشته تاکنون ۱۲۳ پلاک رفع تداخل شد که بیانگر نقش موثر این قرارگاه در پیشبرد اهداف طرح است.
وی یادآورشد: با راه راندازی قراگاه رفع تداخلات اراضی کشاورزی از زمستان سال گذشته رتبه استان قزوین در اجرای این طرح از ۲۷ کشوری به رتبه ۴ در امر کاداستر اراضی کشاورزی و رتبه ۵ رفع تداخلات رسیده است.
افلاطونی بیان کرد: قزوین اولین استانی بود که در حوزه رفع تداخل اراضی و کاداستر اراضی کشاورزی وارد میدان شد و با اجرای این مهم پس از سال‌های ۹۴ و ۹۵ برای دوسال پیاپی رتبه نخست کشور را به کسب کرد.
این مسئول اظهارداشت: پس از استقرار دولت سیزدهم وزیر جهاد کشاورزی با اولویت بخشیدن به موضوع رفع تداخل اراضی و کاداستر اراضی کشاورزی از همه دستگاههای اجرایی خواسته تا با قرارگاه جهادی رفع تداخل همکاری کنند و اراضی کشاورزی هرچه سریع تر سنددار شود.
در این نشست آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی و دولتی، کشاورزی، و رفع تداخل اراضی استان قزوین با ارایه گزارش از سوی دستگاههای متولی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع موجود موضوعاتی به بحث و تبادل و نظر گذاشته شد.
گفتنی است بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهادکشاورزی مکلف است با همکاری ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
انتهای پیام