به گزارش خبرگزاری برنا، شرکت EDF می‌گوید ۸.۳ میلیارد یورو (حدود ۸.۶ میلیارد دلار بر اساس نرخ بازار) تا زمان تنظیم این شکایت علیه دولت، ضرر کرده است و بیش از ۱۵ میلیارد یورو برای کل سال را پیش بینی می‌کند.
شرکت نیروی فرانسه که ۸۴ درصد آن متعلق به دولت است و در فرآیند ملی سازی شدن کامل قرار دارد، مجبور شده است برقی که تولید می‌کند را به نیروگاه‌های رقیب بفروشد تا رقابت افزایش پیدا کرد.
در فرمان اولیه دولت تاکید شده است که تامین کنندگان برق می‌توانند حداکثر ۲۵ درصد از تولید هسته‌ای سالانه شرکت EDF را در فاصله ژوییه سال ۲۰۱۱ تا دسامبر سال ۲۰۲۵ به قیمت ثابت که حدود ۴۷ دلار به ازای هر مگاوات ساعت است، بفروشند. با این حال ژانویه امسال، دولت سقف قیمت بزرگتری را اعمال کرد تا هزینه نیروی مصرف کننده را کاهش دهد. سپس، در مارس دولت فرمانهای بیشتری را صادر کرد و حجم برقی که شرکت EDF باید بفروشد را افزایش و قیمت را برای این شرکت کاهش داد.
ضرر مورد اشاره شرکت EDF، مربوط به این دوره است. شرکت EDF در ژوئن درآمدی را گزارش کرد که بزرگترین ضرر نیم سالانه را نشان داد. این شرکت در نیمه اول سال میلادی جاری ۵.۳ میلیارد یورو ضرر در مقایسه با ۴.۲ میلیارد یورو سود در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ثبت کرد.
نیروگاه‌های شرکت EDF منبع تامین حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از مصرف برق فرانسه هستند و دولت مایل است این شرکت را ملی کند تا درباره تامین نیرو در بحبوحه پدیدار شدن بحران کمبود انرژی، اطمینان حاصل کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ضرر در حوزه‌های دیگر هم برای شرکت EDF افزایش پیدا کرده است. شرکت EDF هفته گذشته ناچار شد تولید در راکتورهای هسته‌ای خود را به دلیل موج گرمایی که سراسر اروپا را فرا گرفت، کاهش دهد.
انتهای پیام/