به گزارش خبرگزاری برنا، یکی از مهمترین بحران‌هایی که دولت قبل به جا گذاشت، تورم بالا و رو به رشد بود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای رشد تورم در سال‌های اخیر عنوان کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به رشد نقدینگی بالا اشاره کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سال ۹۹ رکورد بالاترین رشد نقدینگی پس از انقلاب شکسته شده است. بر این اساس در سال ۹۹ رشد سالانه نقدینگی با عبور از مرز ۴۰ درصد به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
رشد مداوم شاخص رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت گذشته، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی که اکنون گریبان مردم را گرفته و تأمین هزینه‌های زندگی را برای اکثریت مردم دشوار کرده است.
ضعف مدیریت بانک مرکزی در دولت روحانی به‌ویژه در دوره همتی، زمینه‌ساز رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور و باعث تحمیل فشار سنگین تورم بر گرده مردم شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراری انضباط در نظام پولی کشور اقدام کرد. یکی از گام‌های جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم دهی به عملکرد شبکه بانکی در خلق نقدینگی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌هاست. در همین راستا بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد.
آمارها نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی، پس از اجرای این سیاست به مقدار چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.
بدین ترتیب رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهشی شد و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد و در خردادماه سال جاری به ۳۷.۸ درصد رسید. با توجه به تأخیر در اثرگذاری مؤلفه‌های پولی بر تورم، انتظار می‌رود تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش سریع‌تر تورم در ماه‌های آینده منجر شود.
انتهای پیام/