صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

توسعه شهری بدون توجه به شاخص‌های مشارکت‌های شهروندی

۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۸:۳۵:۴۶
کد خبر: ۱۳۶۴۳۳۶
عضو شورای شهر تهران گفت: بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم محصول توسعه بدون زیر ساخت و عدم توجه به شاخص‌های شهروند مداری در توسعه کلان شهرهاست.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ پیش از ظهر امروز تفاهمنامه همکاری ستاد سمن های شهر تهران و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با رویکرد توسعه حضور حلقه‌های میانی بانوان در بدنه مدیریت شهری امضا شد. 

سید احمد علوی رئیس ستاد سمن های شورای شهر تهران در خصوص این تفاهم‌نامه اظهار داشت: سبک اداره شهر در بسیاری از موارد همانند گذشته اداره می‌شود و رشد شهرها با رویکرد توسعه زیر ساخت‌ها نبوده است. حمایت از حلقه‌های میانی دغدغه جدی است که بنا به نظر مقام معظم رهبری در این دوره مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و حمایت از حلقه های میانی را  تا رضایت مندی کامل شهروندان ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: با تغییر رویه‌ها در بدنه مدیریت شهری باید به سمت همگرایی و تعامل با حلقه های میانی مردم پیش رویم، بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم محصول توسعه بدون زیر ساخت و عدم توجه به شاخص‌های شهروند مداری در توسعه کلان شهرهاست.

علوی ضمن اشاره به مشارکت بانوان در بدنه مدیریت شهری یادآور شد: در گذشته شاهد بودیم  که شهر به صورت مردانه اداره می‌شود و نقش مهم زنان حلقه مفقوده این جریان بوده است و این اتفاق چالش‌هایی را  داشته است، حتی مصوبه ۳۰ درصدی حضور زنان در بدنه مدیریت شهری که در شورای گذشته مورد تصویب قرار گرفته را باید دید چه میزان اجرایی شده است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: زنان در تصمیم گیری و تصمیم سازی شهر بسیار موثر هستند که می‌توانند مشکلات و آسیب های زیادی را حل کنند و ما در این دوره مدیریت شهری توجه‌ ویژه‌ای به حضور بانوان در مشارکت عمومی به عنوان حلقه میانی خواهیم داشت تا از توان و اندیشه این قشر از جامعه که نقش کلیدی را ایفا می‌کنند استفاده کنیم.

مریم اردبیلی مدیر اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در خصوص این تفاهم نامه اظهار داشت: ظرفیت زنان در توسعه مشارکت‌های عمومی نقش بسزایی دارد که باید در این دوره مدیریت شهری  به نقش خانواده در فعالیت‌های مشارکت محور  اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در خصوص مشارکت‌ها نگاه صرفا شعاری نداریم و به دنبال آن هستیم ابتدا روح مشارکت را در بدنه جامعه فهم کنیم و بعد آن را بر اساس ظرفیت محلات و شهروندان در محلات اجرا کنیم مردم عمیقأ مسایل را درک میکنند و بازخورد آن را با عملکردشان در سطح جامعه نشان می‌دهند که این نیازمند این است خودمان به بستر جامعه برویم و از  دید مخاطب و شهروندان به موضوعات نگاه کنیم تا بتوانیم شاخص‌های نگاه مخاطبان را دریافت کنیم.

اردبیلی از ظرفیت زنان به عنوان شاخص توسعه اشاره کرد و افزود: زنان در جامعه بیشترین ظرفیت و نقش موثر را در توسعه و جامع پذیری جامعه دارند و می‌توانند فضای مناسبی برای رونق جامعه و مشارکت پذیری ایجاد کند و یک خانواده قربانی و مصرف کننده از بدنه مدیریت شهری را به یک خانواده مولد در بدنه مدیریت شهری بدل کند.

مدیر اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در بیانه گام دوم منابع انسانی بسیار توجه شده است ولی کمتر در بدنه جامعه مورد توجه قرار گرفته است، حضور بانوان به عنوان حلقه‌های واسط بهتر می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را در حکمرانی شهری مورد توجه قرار دهد. بروکراسی های شهری به شدت به حضور مشارکتی زنان در جامعه ضربه می‌زند و باعث کمتر دیده شدن حضور زنان در این بخش می‌شود.

نقص قوانین شهری در حوزه تشکل‌های مردمی

 

همچنین مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ستاد سمن‌های شهر تهران و اداره کل تدوین مقررات، هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران با رویکرد جلب مشارکت تشکل‌های حقوقی برای آموزش و ترویج قوانین حوزه شهری برای شهروندان، برگزار شد.

سید احمد علوی رئیس ستاد سمن‌های شورای شهر تهران در ابتدای این نشست بیان کرد: از روز ابتدایی دوره ششم شورای شهر تهران سعی کردیم با رویکرد تغییر قوانین به نفع مردم بتوانیم از ظرفیت دولت در جهت توسعه عمومی و شهروندی قدم برداریم و بتوانیم خدمات مطلوب و بهینه‌‌ای در این خصوص ارائه کنیم.

این عضو شورای شهر افزود: الگو حکمروایی مطلوب شهری از موضوعاتی است که می‌تواند در توسعه و رونق مشارکت عمومی نقش بهینه‌ای داشته باشد و در راستای تعامل میان دولت و مردم و یا از مردم به مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: ما به دنبال آن بودیم از این نگاه در جهت مشارکت دادن مردم در امور حکمروایی عمومی کشور استفاده کنیم که این موضوع باعث می‌شود مردم در کنار مدیریت شهری قرار گیرند و چالش‌ها و هزینه‌ها بسیار کاهش یابد و حس همخواهی و توسعه عمومی گسترش میابد.

علوی ضمن اشاره به قوانین حمایتی در رابطه با حضور سمن‌ها افزود: مشکل اصلی ما این است که در برخی موارد قوانین در مشارکت مردمی دارای ضعف‌هایی است و مانع از حضور تشکل‌های مردمی می‌شود که باید در بدنه شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد بررسی و قانون گذاری مجدد قرار گیرد.

رئیس ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: عمده ترین مشکل تشکل‌های مردم نهاد در رابطه با همکاری با حوزه مدیریت شهری وجود بروکراسی های اداری و نبود سازگار مناسب جهت تعامل با تشکل‌ها و نگاه پیمانکار محور است که مانع از حضور و همکاری این مجموعه‌ها می‌شود و نکته قابل توجه این است، اگر قرار باشد یک تشکل مردمی و جهادی ضوابط پیمانکارها و مجموعه های خصوصی را داشته باشد دیگر به عنوان تشکل مردمی و جهادی شناخته نمی‌شود.

شهاب الدین صابونچی مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی شورا و نهادها در این خصوص اظهار داشت: این تفاهم نامه با توجه به خلا مشارکت مردم در حوزه‌های حقوقی و ضرورت ارتقا نقش نهادمند مردم در موضوعات حقوقی شکل گرفته است.

وی افزود: موضوع مشارکت ظرفیت‌های اجتماعی حلقه‌های میانی با بدنه‌ شهری در مقاطعی در گذشته مغفول بوده و سمن ها حلقه واسط میان شهرداری و شهروندان نبودند. آموزش‌ قوانین و مقررات از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد که اگر نسبت به آن کم توجهی صورت گیرد با چالش هایی مواجه می شویم که حل آن‌ها هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.

صابونچی یاد آور شد: موضوع آموزش شهروندان در حوزه قوانین و مقررات شهری از موضوعات مبتلا به جامعه است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و موضوعات را به نفع عامه مردم حل کند. این که شهروندان بدانند وظایف شهرداری چیست و تا چه اندازه قانون و تکالیف مورد توجه آنان است، بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند.

این مدیر شهری اضافه کرد: مسأله ارتباط با جامعه بسیار موثر است که می‌تواند در حوزه آسیب‌ها و شناخت بهتر مسأله مورد توجه قرار گیرد که گام ورود به این مهم از مسیر تشکل‌های مردمی می‌گذرد.

مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی شورا و نهادها در رابطه با چالش‌های قانونی در این حوزه یاد آور شد: در بسیاری از موارد دیده شده که تشکل ها و فعالان اجتماعی ظرفیت‌های خوبی در جهت رفع برخی مشکلات دارند ولی مدل همکاری و حضور شان در ساختار از منظر قانونی دچار مشکلاتی است که باید مورد برسی قرار گیرد.

انتهای پیام/

نظر شما