به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در ترکیه و سایر کشورهای همسایه در رسانه ها اظهار داشته : رسانه‌ها باید در آگاهی‌بخشی در خصوص مخاطرات سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نقش خود را ایفا کنند.درست است که شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در داخل، برخی مردم را وادار به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر کرده اما مسئولان باید توجه کنند که در صورت بروز مشکل برای ایرانیان خارج کشور باید برای احقاق حقوق آن‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین ؛ مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از خروج ۷ میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خبر داده بود .
براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه TÜİK ، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 12 درصد افزایش یافت و به 5 هزار و 893 دستگاه خانه رسید، ایرانی‌ها در ماه اکتبر با خرید 1265 دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند. همچنین ؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا اوایل سال ۲۰۲2، ایرانی‌ها در مجموع نزدیک به 24 هزار فقره ملک ، معادل حدودا 10 میلیارد دلار ملک در این کشور خریداری کرده‌اند. علاوه بر این طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد میشود حدود ۳ میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد.
این در حالیست که ؛ داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید. اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که فروش وام مسکن در ماه مه ۱۷۷.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۲۹هزار و ۳۳۵ رسیده است که ۲۳.۹ درصد از کل فروش در این دوره را تشکیل می‌دهد.
علیرضا نجفی کارشناس اقتصادی ایران و ترکیه با تاکید بر این که فریب برخی تبلیغات جذاب خرید مسکن در ترکیه و قبرس شمالی را نخورید خاطرنشان کرد : مردم پیش از اینکه نسبت به خرید مسکن برای اخذ اقامت در ترکیه اقدام کنند، بدانند که در ترکیه به اتباع خارجی که مسکن خریداری می‌کنند، دو سند داده میشود. یک سند از سوی شهرداری است که این سند به تنهایی برای اخذ اقامت کفایت نمی‌کند و سند دیگر یک سند ثبتی است که فقط به اتباعی داده میشود که چند سال در ترکیه اقامت داشته باشند و در غیر این صورت سند ثبتی به افراد ارایه نمی‌شود که با دو سند شهرداری و سند ثبتی بتوانند برای اخذ اقامت اقدام کنند.
وی ادامه داد: درترکیه معامله قولنامه ای و دست خطی و بنگاهی و …هیچ ارزشی ندارد و چه بسیار خریداران ایرانی که با مقایسه شیوه خرید ملک با ایران متضرر شده اند . لازم است تا قبل از خرید ملک حتما استعلام کنید و از سیستم تاپو تاکاس برای پرداخت استفاده کنید ، به این صورت که مبلغ پرداختی از طرف شما در بانک بلاک میشود و زمانی به حساب فروشنده واریز میشود که سند به نام شما صادر شده باشد و این سیستم ضریب اطمینان را بالا می برد.
همچنین ؛ در هنگام خرید حتما به عرصه و اعیان بودن ملک توجه کنید زیرا گاهی در ترکیه شما فقط ساخت را می خرید و زمین از آن شما نخواهد بود که بحث مجزایی دارد اما در حالت کلی؛ کات مولکیتی Kat Mülkiyeti یعنی آپارتمان قدر السهم از زمین دارد و کات ایرتیفاکی Kat İrtifaklı یعنی آپارتمان فقط از اعیان سهم دارد.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره افزایش تقاضای ایرانی برای خرید مسکن در ترکیه اظهار داشت:
به طور مستمر شاهد انواع تبلیغات برای خرید مسکن در کشورهای خارجی به ویژه ترکیه هستیم و این تبلیغات اغلب غیرواقع هستند و متاسفانه مردم بدون مطالعه و آگاهی به سمت این تبلیغات جذب می‌شوند. وی با بیان اینکه در ایران برای سرمایه گذاری در بخش مسکن هیچ تبلیغاتی ارایه نمی‌شود، ادامه داد: در شرایطی که در ایران هیچ تبلیغات و مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد، عده‌ای از این وضعیت سواستفاده می‌کنند و همواره هم خریدار ایرانی است که مالباخته میشود.
صنعت ساختمان با ۸۵ درصد تولید داخلی مرتبط است و حدود ۱۷۴ شغل کلیدی به این صنعت مبتنی است. این در حالی است که ؛ برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و قبرس شمالی با فروش ملک به شهروندان دیگر کشورها از جمله ایرانی‌ها سرمایه‌های بسیار کلانی را جذب کرده‌اند و هم‌اکنون نیز عده‌ای با تبلیغات دروغین سعی دارند سرمایه‌های مردم ایران را به کشور خود وارد کنند که نتیجه آن جز ضرر برای مردم ایران چیز دیگری نیست. لذا کارشناسان و مسوولین درصدد هستند تا با بررسی و تحقیق لازم ، ضمن آگاه سازی مردم و خریداران ، منابع موثق و فروشندگان متخلف را در رسانه ها معرفی نمایند.
انتهای پیام/