به گزارش خبرگزاری برنا، به گفته روبرت دیتز کارشناس ارشد اقتصاد؛ سیاست های سختگیرانه پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و افزایش دائمی هزینه های ساخت و ساز، موجب رکود در بخش مسکن شده است.
شاخص بازار مسکن انجمن ملی خانه سازان و ولز فارگو در ماه اوت با سقوط ۶ واحدی به ۴۹ کاهش یافته و رسیدن این عدد به زیر ۵۰، نشانگر روند منفی در این بخش به شمار می رود.
این شاخص از ژوئن ۲۰۱۴ به این سو به جز در مدت کوتاهی در هنگام آغاز همه گیری، منفی نشده است.
هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و درحال حاضر متوسط اجاره در ایالات متحده به چهار هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد
افزایش هزینه اجاره مسکن نیز رکورد تازه‌ای داشته که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد هزینه مسکن از دید سیاست‌گذاران آمریکایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاخص مسکن در آمریکا ۴/ ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اکنون متوسط قیمت اجاره در ایالات متحده به ۴ هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که در فصل تابستان جابه‌جایی‌ها بیشتر شده و با افزایش متقاضیان مسکن، قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره موجب افزایش بهره وام مسکن شده و همین موضوع تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده است. افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تقاضای خرید مسکن می‌تواند به یک دوره رکودی در بازار مسکن منتج شود.
بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کالاها، بالا بردن میزان اشتغال، مقابله با افزایش بی‌رویه تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده، اما این اقدام به سرعت جوابگو نبوده و دولت جو بایدن رئیس جمهوری نیز به علت افزایش بی‌سابقه تورم، هدف تهاجم سنگین جمهوری خواهان و کاهش شدید محبوبیت قرار گرفته است.
سفره آمریکایی‌ها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده است و جنگ در اوکراین و افزایش قیمت گاز طبیعی و حتی کود شیمیایی که آمریکا یکی از واردکنندگان اساسی آن از روسیه هست، موجب افزایش قیمت انواع کالاها و اجناس در آمریکا شده است.
همچنین تازه‌ترین نتایج تحقیق دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که رفتار مصرف‌کنندگان که ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند، تغییر کرده به طوری که شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان در چشم‌انداز اقتصادی در اوایل ماه ژوئن (خرداد) به کمترین میزان خود رسیده است. هر چند بایدن افزایش تورم را به گردن پوتین و تهاجم او به اوکراین انداخته است.
صندوق بین‌المللی پول از جهش ۵ برابری نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد این کشور در جدول رده‌بندی جهانی نرخ تورم طی این سال ۵۱ پله بالا آمده است.
انتهای پیام/