به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی پیرو بخشنامه ۲۷ اسفند ۹۹ در ارتباط با «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور»، در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، تصمیماتی را در جلسه هشتم مردادماه امسال اتخاذ و ابلاغ کرد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی (بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه)، متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و متعاقباً به آن بانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد.
شاخص‌های سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه، ارزیابی و در صورت نیاز حد مجاز مزبور بازنگری شود.
همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده، شورای پول و اعتبار در صورتجلسه چهارم مردادماه امسال در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر کرد: «بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آن‌ها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آن‌ها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال کند.»
با توجه به موارد اشاره شده، هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند دارایی‌های خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که تا پایان آذرماه سال جاری، میانگین رشد دارایی‌های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.
حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی به امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) محاسبه و متعاقباً از طریق ادارات نظارتی حسب مورد به هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می شود و در صورت لزوم در مقاطع ۶ ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر، منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک/مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی‌ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
انتهای پیام/