به گزارش خبرگزاری برنا، علی اکبر میرعمادی مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی باحضور در رسانه ملی گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی از سال ۹۹ به تصویب رسیده است. هدف اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق رشد ترازنامه است. همچنین میزان تورم در کشور هم تا به الان از این طریق کنترل می‌شود.
مدیر ارزیابی سلامت بانکی گفت: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.
وی افزود: اجرای این طرح در زمینه اقتصاد باعث جلوگیری در خلق نقدینگی و مهار تورم است. طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.
میرعمادی همچنین با اشاره به دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها که حداقل میزان رشد آن در هر ماه 1.33 درصد و سقف آن 2.5 درصد است گفت: براساس قاعده شاخص‌های سلامت یعنی بانکی که بیشتر و بهتر دارد کار می‌کند و سالم‌تر است ما اجازه رشد بیشتری بهش می‌دهیم بانکی که ناسالم دارد فعالیت می‌کند ما اجازه رشد آن را محدود می‌کنیم.
وی افزود: سقف رشد ماهانه ترازنامه دو بانک قرض‌الحسنه و مهر ایران را میانگین رشد سال 1400 قرار دادیم که براساس آن دو بانک قرض‌الحسنه کشور می‌توانند در هر ماه 4.5 درصد رشد ترازنامه داشته باشند.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: فقط 2 بانک تخصصی که ماهیت توسعه‌ای دارند، می‌توانند تا سقف 2.5 درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند؛ حدود 3 بانک هم مشمول رشد 1.33 درصد هستند. 9 بانک هم زیر 2 درصد اجازه رشد ترازنامه دارند و مابقی بین 2 تا 2.5 درصد اجازه رشد خواهند داشت.
وی افزود: بانک مرکزی تا مدتی پیش اجازه افزایش نرخ سپرده قانونی تا 13 درصد را داشت و در همین راستا در سال گذشته نرخ سپرده قانونی 9 بانک و موسسه اعتباری به 13 درصد افزایش یافت و امسال هم 6 موسسه اعتباری مشمول نرخ سپرده قانونی 13 درصد شدند.
میرعمادی افزود:نکته‌ای که باید بگویم این که حوزه نظارت بانک مرکزی این را معرفی می‌کند به هیات انتظامی، ولی این که این فرآیند هیات انتظامی به دلیل اینکه بانک‌ها استدلال‌های خودشان را ارایه می‌کنند این که آن فرآیند چقدر طول می‌کشد که نهایتا منجر شود به صدور حکم از سوی هیات انتظامی و این حکم اجرایی بشود آن در اختیار حوزه بانک مرکزی نیست آن قاعدتا ساز و کار خاص خودش را دارد بسته به ساز و کار‌های هیات انتظامی ممکن است.
انتهای پیام/