به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، فساد و رانت، عدم حمایت از مصرف‌کننده، نابودی خودکفایی در زمینه گندم و نان، افزایش تقاضا برای ارز 4200 تومانی و هدررفت منابع ارزی کشور از مواردی است که ضرورت اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی و اصلاح سازوکارهای حمایت از خانوار را دوچندان کرد. در این شرایط، می‌توان یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی در زمینه کالاهای اساسی، انتقال کامل عواید حاصل از این اصلاح به سبد خانوار دانست که دولت این اقدام را به عنوان جراحی اقتصادی تلقی کرد. در راستای بررسی این اقدام دولت سیزدهم، دیدگاه منصورعلی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را جویا شدیم.
زارعی اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی را به عامل تغییر شیوه اعطای یارانه در کشور دانست و گفت که ارز ترجیحی در دولت‌های مختلف به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی تعلق می‌گرفت که تولیدشان در کشور کم بود.
وی در این راستا تاکید کرد: اقدامی که دولت برای ساماندهی یارانه‌ها انجام داد که جراحی اقتصادی هم نامیده شد، یارانه را مستقیما به دست مصرف کننده می‌رساند. این ساماندهی به منظور از میان رفتن رانت و واسطه‌ها ضرورت داشت اما دولت بایستی برای حفظ تعادل بازار تلاش کند و شکی وجود ندارد که این اتفاق خواهد افتاد.
زارعی با اشاره به یارانه نانوایی‌ها گفت: دولت با ساماندهی یارانه‌ها در حال کنترل بازار و کالاهای اساسی است؛ برای مثال در صنف نانوایی، فروش نان با کارت الکترونیکی و بر اساس یارانه، هم میزان خرید مصرف کننده مشخص می‌شود و هم فعالیت نانوا و میزان مصرف آردی که با یارانه به او تعلق گرفته مشخص می‌شود. این شیوه منجر به صرفه جویی در گندم و جلوگیری از تخلفات و قاچاق می‌شود؛ بنابراین ساماندهی ارز ترجیحی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور بود چراکه بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز بر مبنای این روش عمل می‌کنند.
وی در راستای 30 میلیارد دلار ارز صادر شده در سال 97 و بازنگشتن آن به صورت کالا در کشور گفت: به علت عدم نظارت و کنترل صحیح نسبت به این ارز، 30 میلیارد دلار ارزی که در سال 97 از کشور خارج شد، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشد و کالاهایی هم که با بخشی از این ارز وارد شد، کالاهای اساسی کشور نبود.
این عضو کمیسیون کشاورزی همچنین در پایان به تفکرات نادرست گذشته نسبت به تولید و عدم توجه به آن را که باعث شده بود بخش اعظمی از نیاز کشور وارد شود و شرایط اقتصادی کنونی را رقم بزند اشاره کرد و افزود که این دیدگاه باعث می شد که 85 درصد از خوراک دام و طیور کشور وارد شود و در نتیجه بخش وسیعی از این واردات در دام دلالان بیفتد.