به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع)گفت: امیدواریم در این هفته‌ای که به نام دولت است بتوانیم اهدافی که شهدا و امام از انقلاب اسلامی داشتند که همین خدمت به مردم است محقق کنیم.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه ارتباط قوه قضائیه با مجلس و قوه قضائیه با دولت را دارد. لوایح قوه قضائیه از وزیر دادگستری به دولت ارسال و پیگیری می‌شود و در مجلس هم به همین صورت است. طرح‌هایی هم که در مجلس مرتبط با امور قضایی است باز هم وزیر دادگستری نظرات رییس قوه قضاییه و دولت را اعلام می‌کند. پیگیری بودجه و امکانات قوه قضائیه از دولت از طریق وزیر دادگستری پیگیری می‌شود، وزیر دادگستری نماینده قوه قضائیه در دولت است.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: تعاملات بین‌مجلس و قوه قضائیه طبق وظایف دادگستری به نسبت قبل بهتر شده است.
رحیمی گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، ریاست مرجع با وزرات دادگستری است. مرجع ملی کنوانسیون فساد سازمان ملل متحد هم به عهده وزیر دادگستری است و یک گزارشی در این خصوص هر ۵ سال یک بار تهیه می شود و گزارش امسال برای سازمان‌ملل ارسال می شود. امضای موافقت نامه های قضایی با وزیر دادگستری است و نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقت نامه بین المللی قضایی به امضا رسیده است.
رحیمی در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم‌می شود، طبق موافقت نامه انتقال محکومین زندانی ها را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند. همچنین مطابق قانون پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده ای که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و تلاش کردیم اعتبار بیشتری در این رابطه وصول کنیم و از حدود ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخته شده است.
وی در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است.از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته افدام‌مشترک را هم ذیل این ستاد پیشنهاد دادیم و تشکیل شد و رئیس کمیته قائم‌مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در زمان مردمی سازی یارانه ها ستاد تنطیم بازار مصوبه ای مهم داشت که طبق ان‌تمام‌تولید کنندگان و وارد کنندگان‌موظف شدند در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قیمت کالاهای خود را درج کنند و این قیمت باید به تایید سازمان‌حمایت از مصرف کننده میرسید. ۵۲ هزار قلم کالا تاکنون در این سامانه ثبت شده است که مورد حمایت سازمان‌حمایت قرار گرفت. سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده را در یک سال گدشته رسیدگی‌کرده و حدود ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد جریمه وصول شده است.
وزیر دادگستری گفت: قوای سه گانه از هم مستقل هستند ولی این استقلال به معنای جزیره ای عمل کردن نیست، در جلسه هیئت دولت مطرح شد تا تفاهم نامه ای بین معاون اول رییس جمهور و معاون اول قوه قضاییه تشکیل شود و یک کارگروهی تشکیل شود تا کار تعامل و هم‌افزایی دو قوه را انجام دهند و کار ها را بهتر پیش ببرند. به زودی این تفاهم‌نامه امضا و کارگروه اصلی ایجاد می شود.
وزیر دادگستری در خصوص رسیدگی به شرایط کودکان‌کار گفت: در حوزه رسیدگی به کودکان کار‌نمره خوبی نداریم.وضعیت کودکان زباله گرد و کودکان کار خوب نیست. باید بسیار تلاش کرد.برای یک سال آینده برنامه های خوبی در این زمینه در دست داریم.
وی در خصوص پرداخت خسارت ها ناشی از اشتباه قضات گفت: در قانون آمده اگر کسی مدعی باشد براثر اشتباه قاضی خسارتی بر او وارده شده ابتدا از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات باید این اشتباه مشخص شود. مواردی که دادگاه عالی قضات ، بر اثر اشتباه قاضی، بیت المال را مقصر دانسته باشد کم است ولی مواردی را داشتیم.
رحیمی در رابطه با فروش ساختمان های زندان و البرز گفت: در برنامه ششم‌تکلیف شده است که زندان های داخل شهر به خارج شهر ها منتقل شوند.در واقع فرایندی که در قانون‌پیش بینی شده است عملا قابل اجرا نیست . در سفر رئیسی به البرز کارگروهی تشکیل شد که این‌مسئله پیگیری شود. بنا داریم این‌اجازه برای سازمان زندان ها اخد شود تا از تهاتر ، زندان توسط شهرداری خارج از شهر ساخته شود . به دنبال اخذ مجوز در این رابطه هستیم، البته نه فقط برای زندان های البرز بلکه برای زندان های کل کشور.
وزیر دادگستری در رابطه با استرداد اموال بابک زنجانی گفت: در مورد استرداد اموال، طبق مقررات موجود، این کار به سختی انجام‌می‌شود، در برخی جاها نیاز به توافق نامه هایی است که باید بین دو کشور به امضا برسد. در خصوص این شخص خاص قوه قضائیه از طریق شرکت نفت اموال را شناسایی کرده است وزارت دادگستری دخالتی در این موضوع نداشته و کاری به ما ارسال نشده است.
وی در ادامه خبر داد: یک شرکت فولادی که تخلفات خارج از شبکه داشته است ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات جریمه شده است و جریمه های این‌چنین با رقم‌بالا کم نیست.
رحیمی در رابطه با نظارت بر نانوایی ها خاطر نشان کرد: نانوایی ها اخیرا گران فروشی و کم فروشی داشتند و تعزیرات این بی نظمی ها را پیگیری می‌کند. از اختیارات پلمپ مخصوصا نصب بنر و جریمه های سنگین راجع به نانوایی ها متخلف استفاده می شود.
انتهای پیام/