به گزارش برنا؛ کارمندان دولت در دوره قاجار «نوکر دولت» نامیده می‌شدند که البته در آن روزگار مقام اجتماعی مهمی محسوب می‌شد. داشتن سواد و استعداد نیز می‌توانست به استخدام به‌عنوان کارمند رده‌پایین کمک کند ولی مقامات اغلبشان از درباریان و شاهزادگان بودند و کم پیش می‌آمد که کسی از پایین به بالا برسد.
وضعیت حقوق کارمندان دولت چگونه بود؟ مقامات حکومت قاجار لااقل در مقام حرف تلاش می‌کردند حقوق و مواجب کارمندان را بپردازند چون حقوق‌ندادن به کارمندان و از آنها مهم‌تر افراد قشون بنا به تجربه خطر شورش و تغییر حکومت را در پی داشت. با این حال به‌گواهی تاریخ در برخی دوره‌های حکومت ۱۳۰ ساله قاجار از حقوق و مواجب برای کارمندان دولت خبری نبود و خودشان باید خرج خودشان را درمی‌آوردند و معلوم است از کجا؛ «برخی درآمدها به‌صورت غیررسمی به‌دست‌می‌آمد؛ مانند پیشکش و تعارف که دریافت آن از شاه گرفته تا مستخدم جزء، مرسوم و رایج بود و به‌طورکلی ماهیتی رشوه‌گونه داشت و گیرنده آن با درخواستی از طرف پرداخت‌کننده مواجه می‌شد».
درنهایت نیز کار به اینجا رسیده بود: «فساد اداری چنان ریشه دوانیده بود که دیوانیان و کارمندان حکومت قاجار برای انجام هر عمل ساده اداری درخواست علنی رشوه می‌کردند. آنان این مبلغ را حق مسلم و بدیهی خود پنداشته و هیچ ترس و بیمی هم از این کار نداشتند. این مسأله موجب شد افراد طماع و فاسد بدون گرفتن هیچ حقوق مشخص و رسمی به کارهای اداری و دولتی مشغول شوند و حتی حاضر بودند ماهانه مبلغی را به رؤسای خود بدهند تا آنها را در زمره کارمندان دولت محسوب کنند»!
فساد کارمندان دولت در دوره قاجار از همان اوایل حکومت قاجاریان شروع شد و در دوره محمدشاه قاجار پس از قتل قائم مقام فراهانی و پیش از صدارت امیرکبیر «حاجی میرزا آقاسی» صدراعظم شد که این‌طوری کار مملکت را پیش برد: «عده زیادی بدون استحقاق و بدون اینکه خدمتی انجام دهند از دستگاه دولت با عناوین مختلف حقوق، مستمری و پاداش می‌گرفتند. هر وقت مأموران کشوری و لشکری از وی درخواست اضافه‌حقوق و پاداش می‌کردند بی‌چون و چرا با تقاضای آنها موافقت می‌شد... در اواخر سلطنت محمدشاه خزانه دولت هیچ‌قسم نقدینه‌ای در اختیار نداشت و از پرداخت حقوق مستخدمین دولت ناتوان گشته بود و اگر اقدامات اصلاح‌گرایانه امیرکبیر نبود یقیناً سلسله قاجار منقرض و ایران تجزیه و به حکومت‌های کوچک تقسیم می‌شد».
امیرکبیر که آمد معتقد بود اگر حقوق و مواجب ماهانه به‌طور منظم پرداخت شود فساد عظیم سیستم دیوانی دولت برطرف می‌شود و چنین کرد: «هیأتی تشکیل داد تا صورت دخل و خرج مملکت را به‌دقت تنظیم کنند و وقتی به کسری بودجه پی برد برای توازن بودجه از حقوق کسانی که از خزانه دولت مواجب دریافت می‌داشتند، از شخص خود گرفته تا کوچک‌ترین مستخدم کشوری به تناسب مبلغی را کاست». عاقبت امیرکبیر هم که مشهور است.
در سراسر دوره ناصری وضعیت نابسامان کارمندان دولت بدتر هم شد و در اواخر دوره قاجار کار به جایی رسید که «هانری رنه دالمانی» فرانسوی در سفرنامه‌اش به ایران نوشته است: «در مواقعی‌که شاه به فکر انجام کارهای عام‌المنفعه‌ای بیفتد و بخواهد مثلا به اصلاح جاده‌ای بپردازند یا پلی روی رودخانه بسازند مبلغی که برای این کار منظور شده و از خزانه دولتی بیرون آمده به محض اینکه به‌دست کارمندان دولتی می‌رسد در هر مقام و درجه‌ای مقداری از آن کاسته می‌شود به‌طوری که چون به‌دست آخر رسید قابل آن نیست که دست‌کم شروع به کار کنند.
سود کارمندان متعدد دولتی در این است که از یکدیگر پشتیبانی کنند و به‌اصطلاح نان به یکدیگر قرض دهند و به‌همین‌جهت بسیار مشکل است که بتوان چاله‌هایی را که این پول در آنها افتاده است، کشف کرد و به‌همین‌دلیل است که اوضاع راه‌های ارتباطی این کشور به‌وضع رقت‌باری درآمده است... تجمل‌پرستی عمال دولتی آنها را مجبور می‌کند که به رشوه‌گیری عادت کنند و به بدترین انواع آن تن دردهند. یکی از تجملات عمال عالی‌مقام دولتی داشتن نوکر زیاد است که حداقل آن ۵۰ و حداکثر ۵۰۰ نفر است... صدراعظم ۳هزار نوکر داشت و نگهداری آنان برای او بسیار مشکل و زحمت‌آور بود».
در دوره پهلوی اول نوگرایی و تجدد شد شیوه دولت و بالطبع کارمندان دولت هم در همین حال و هوا بودند؛ ولی کارهای هم نبودند چون حکومت دیکتاتوری بود و مأمور اوامر بودند و البته که فرهنگ رشوه و فساد هم همچنان سرجایش بود. از زمان مشروطه نیز نوکر دولت شده بود «مستخدم دولت» و «قانون وظایف» هم در مجلس اول تصویب شده بود تا به بازماندگان مستخدمان دولت، مستمری پرداخت شود. البته در اواخر دوره احمدشاه قاجار در سال ۱۳۰۱ نخستین «قانون استخدام کشوری» نیز تصویب شده بود تا مستخدمان دولت حقوق بازنشستگی بگیرند.
به هر ترتیب از اوایل دوره پهلوی اول کارمندی دولت مزایای بیشتری یافت و هر کسی کار دولتی داشت حقوقش را نسبتا مرتب دریافت می‌کرد و تا پایان این دوره این‌طوری شد: «مجموعه بی‌نظمی از مستوفیان[حسابداران، مأموران مالیه] تقریبا خودمختار، منشی‌ها و صاحب‌منصبان تا سال ۱۳۲۰ به ۱۷ وزارتخانه کامل با ۹۰ هزار کارمند حقوق‌بگیر مبدل شد». در واقع از همان‌دوره بود که طبقه‌ای با نام حقوق‌بگیر در جامعه ایران به وجود آمد و البته افزایش تعداد حقوق‌بگیران در این دوره دلایل دیگری هم داشت؛ ازجمله راه‌اندازی بیش از ۷۰ کارخانه و واحد صنعتی دولتی نظیر زرادخانه دولتی و تنباکوی دولتی با هزاران حقوق‌بگیر در سراسر ایران.
در دوره پهلوی اول تعداد زمین‌داران و ملاکان بزرگ در هر دوره مجلس مدام بیشتر و بیشتر شد و بله دیگر؛ گروهی از ثروتمندان قانون‌گذار در ایران پدید آمدند که بعدها افراد دیگری هم در ارکان مختلف دولت به آنان اضافه شدند و همین‌ها حکومت هر ۲ پهلوی را نزد مردم به «حکومت هزار فامیل» مشهور کردند. چون اغلب رجال و دولتمردان و سیاستمداران دوران پهلوی از همین فامیل‌ها بودند که منافع‌شان به هم گره خورده بود و البته هزار تا نبودند؛ حدود ۱۰۰ فامیل بودند ازجمله فرمانفرما و آموزگار و قوام و علم و فیروز و بختیاری و پیرنیا و اتابکی و قراگوزلو و زنگنه و اعلم و افشار و دولو و بیات و اردلان و امینی و هدایت.
فقط یک‌نمونه «حبیب‌الله آموزگار» است که خودش سناتور و وزیر بود و ۴ پسر داشت که ۳ تایشان وزیر شدند و یکی‌شان نخست‌وزیر هم شد و یکی دیگر از پسرانش هم مشاغل مدیریتی رده بالا داشت.
از دهه ۲۰ شمسی به‌تدریج دولت ایران فربه و بزرگ شد و دلیلش هم اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بود که به‌گفته «یرواند آبراهامیان» تاریخ‌نگار معاصر به استخدام‌های بیشتر و بیشتر در دولت منجر شد: «تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و خدمات دولتی باعث افزایش قابل‌توجه کارگران کارخانه‌ها و کارمندان دولت شد. شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها به‌صورت کارمند اداری، تکنیسین حرفه‌ای، مدیر، آموزگار، قاضی، پزشک یا استاد دانشگاه به بخش خدمات دولتی وارد می‌شدند».
از دهه ۳۰ شمسی هم با ساخت مجتمع های مسکونی برای اسکان کارمندان دولت جمعیت کارمندان در تهران افزایش یافت و بنا به برآورد «ناصر تکمیل همایون» مورخ معاصر: «براساس یک آمار حیرت‌انگیز در سال ۱۳۳۹ شمسی، دوسوم جمعیت فعال تهران کارمند بخش دولتی بودند».
در چنین شرایطی جمعیت طبقه متوسط یا همان قشر کارمند ایران در چند دهه افزایش یافت و بدون درنظر گرفتن کارمندان بخش نظامی، وضعیت این‌طوری شده بود: «طبق آمار سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ کشور، ۶۷ درصد کارکنان بوروکراسی در ایران از سال ۱۳۲۰ به بعد استخدام شده بودند. تعداد وزارتخانه‌ها نیز افزایش یافته و به ۲۰ وزارتخانه با ادارات و شعب آنها در سراسر کشور رسیده بود. همچنین سازمان‌های جدیدی به‌صورت سازمان‌های مستقل دولتی، سازمان‌های منطقه‌ای، بنگاه‌ها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها ایجاد شده و توسعه یافتند که با توجه به تغییرات و ادغام آنها تعدادشان در سال‌های مختلف متغیر اما بسیار زیاد بود. در سال ۱۳۴۲ تعداد کارمندان وزارتخانه‌ها ۱۵۰ هزار نفر بود اما در سال‌های دهه ۱۳۵۰ شمار کارمندان وزارتخانه‌ها به ۳۰۴ هزار نفر رسید و در سال ۱۳۵۶ شمار کارمندان دولت به ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت».
به این ترتیب زندگی کارمندی به یک «سبک زندگی» مشهور در ایران تبدیل شد که البته برای خیلی‌ها هم جذاب بود؛ درآمد نسبتا کافی با حقوق سروقت و امکان ارتقای شغلی و بهره‌مندی از مزایای دائمی و فزاینده!
فلانی «کارمند» است یعنی...
در دهه ۶۰ شرایط کشور ویژه بود و جنگ تحمیلی بود و دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشتی کارآمدی نشان داد. جالب اینکه در آن دهه زندگی کارمندی به نوعی سبک زندگی همراه با قناعت و برنامه‌ریزی دقیق مالی تبدیل شده بود و این تصور از زندگی کارمندی در دهه ۷۰ نیز همچنان ادامه داشت؛ فلانی «کارمند» است یعنی «پولدار نیست»!
از دهه ۸۰ وضعیت تغییر کرد و دوباره کارمندی دولت برای بسیاری مزیت و جذابیت یافت و تعداد کارمندان دولت یک روند صعودی را آغاز کرد و در دهه ۹۰ هم با وجود مشکلات ناشی از تحریم و تورم در بازار کار بخش خصوصی، استخدام در دولت به‌دلیل حقوق و مزایای مرتب و امنیت شغلی بالا به رؤیای خیلی‌ها تبدیل شده است؛ رؤیایی که عاقبت خوشی ندارد.
بنا به تجربه دولت‌های فربه با تعداد کارمندان بالا با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که هزینه‌های بالا، ناکارآمدی، کاهش ساعات کاری مفید و... تنها بخشی از آنها هستند.
حالا کجاییم؟
حالا دولت ایران بدون درنظرگرفتن پرسنل نیروهای مسلح و بازنشستگان ارگان‌های دولتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دارد که با توجه به جمیعت کشور و در مقایسه با استانداردهای جهانی رقمی بالا محسوب می‌شود.
بنا به گزارش صندوق جهانی پول تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد بودجه کشور به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص داشته و این رقم حالا به حدود یک‌سوم کل بودجه رسیده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این میزان زیر ۱۰ درصد است و در آلمان و بلژیک حدود ۷ درصد کل بودجه است.
نکته آخر درباره علاقه به استخدام در دولت اینکه آمار بیکاری در ایران را هم نباید از نظر دور داشت؛ از دهه ۵۰ شمسی تابه‌حال نرخ بیکاری همواره بالای ۹ درصد بوده است و این خودش در حدود نیم قرن تمایل ذهنی و فرهنگی به استخدام در دولت را افزایش داده و کارمندی دولت را به روشی اصلی برای فرار از بیکاری تبدیل کرده است. روشی که نه به دولت، نه به اکثریت مردم، نه به بودجه و نه به آینده کشور خوش نمی‌آید!