به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌های استان، اظهار داشت: آذربایجان شرقی جزو استان‌هایی است که بخش خصوصی بیشترین نقش را در حوزه‌های اقتصادی آن دارد و این موضوع علاوه بر اینکه یک مزیت است، تکلیف ما مسئولان دولتی را نیز سنگین‌تر می‌کند.
وی افزود: مسئولان استان باید با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی، نگذارند که حرکت شتابنده‌ای که در یک سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری استان شروع شده، متوقف شود و در این راستا، نگاه ویژه‌ای از سوی مجموعه اقتصادی دولت نیاز است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه این استان باید مرکز تولید، تجارت و صادرات باشد، گفت: برای عملیاتی کردن این موضوع، نیازمند تغییرات اساسی در ساختارها و قوانین و مقررات حوزه تجارت و صادرات هستیم.
وی افزود: ما هنوز نتوانسته‌ایم فعالیت گمرکات استان را 24 ساعته کنیم، در حالی که گمرکات آن سوی مرز فعال هستند؛ یا در گمرکات ما 11 مجموعه اداری، تشریفات زائد انجام می‌دهند که اگر این موانع حل نشود تجارت، صادرات و ارتباطات بین‌المللی ما مشکل خواهد داشت.
خرّم همچنین خواستار مساعدت وزارت اقتصاد برای انتقال دایمی و قطعی پرونده مالیاتی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استان، افزایش سهم استان از تسهیلات تبصره 18 برای ارتقای سطح تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی، استانی شدن مالیات برخی شرکت‌های دولتی، تعیین زمان‌بندی برای استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان و گشایش گمرک خداآفرین و راه‌اندازی بازارچه مرزی در این نقطه مرزی شد.
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از خدمات و زحمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، گفت: انجام این طرح اساسی که یکی از گرانی‌گاه‌های اقتصاد کشور بود، در سال اول دولت سیزدهم، با پشتیبانی وزارت اقتصاد و هدایت مجموعه‌های استانی میسر شد.
وی افزود: مجموعه مدیران استانی هم به‌تبع سیاست‌های دولت در استان حرکت کردند و امروز بعد از 5 ماه از اجرای این طرح، شاهد تعادل و ثبات نسبی در حوزه‌های اقتصادی استان هستیم.
در این نشست مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان هم دیدگاه‌های خود را درخصوص مسائل مختلف اقتصادی ارائه کردند.
انتهای پیام