به گزارش خبرگزاری برنا، به گواهی آمار و ارقام، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم از حیات خلوت خود خارج شده اند و با هدف اشتغالزایی، رونق اقتصادی و اجتماعی، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت صادرات جانی دوباره گرفته اند.
دولت سیزدهم به خوبی به ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آگاه بوده و این را می‌توان در سیاست گذاری‌های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و جهت‌دهی سرمایه‌گذاران به سمت مناطق آزاد مشاهده کرد.
برای دومین بار در سال جاری و این بار به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری یک میلیون و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال انجام می‌شود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای اولین بار در خرداد ماه سال جاری ۸۲ پروژه را با سرمایه گذاری بالغ بر ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در مناطق آزاد کیش، قشم، ارس، ماکو و انزلی و مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد افتتاح کرد.
به مناسبت هفته دولت و در فاز دوم نیز افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان ۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی و عمرانی در چهار منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی انجام می‌شود.
در این دوره بهره‌برداری از ۵۱ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای پنج هزار و ۷۴۳ نفر به صورت مستقیم و ۱۱ هزار و ۹۹۸ نفر غیرمستقیم انجام می‌شود.
همچنین کلنگ‌زنی و شروع عملیات اجرایی ۲۰ پروژه نیز با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون و ۱۱۷ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای دو هزار و ۸۰۶ نفر به صورت مستقیم و دو هزار و ۴۸۹ نفر غیرمستقیم انجام می‌شود.
این پروژه‌ها در مناطق آزاد انزلی، ارس، اروند و کیش و مناطق ویژه اقتصادی سهلان، انرژی پارس، پتروشیمی، ارگ جدید بم و لرستان افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شوند.
با وضعیت کنونی و بحران‌های اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مناطق آزاد راه رهایی از تحریم‌ها و عنصر اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور است که بها دادن به آن نیازمند توجه تصمیم‌گیران کلان کشور است؛ سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت ها، توجه به طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کمک به افزایش توان بخش خصوصی، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات هدف‌گذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در دولت سیزدهم است.
مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت‌های توسعه‌ای، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادراتی برخوردارند که بر اساس برنامه چهار ساله و سیاست‌های کلان کشور استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مناطق آزاد، قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را پیش می‌برند؛ البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی دارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.
صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است؛ اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دارند.
به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی و از سرگیری صادرات مجدد از مناطق آزاد در سال گذشته رقم صادرات آن را از مرز یک میلیارد دلار گذراند.
در حوزه سرمایه گذاری نیز بسترهای خوبی برای مناطق آزاد فراهم شده و شرایطی برای فاینانس ایجاد شده و یکی از مناطق مناسب سرمایه‌گذاری در کشور همین مناطق آزاد هستند که می‌توانند از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تکمیل و تجهیز پروژه‌های خود استفاده کنند.
«یکپارچگی در فعالیت ها» لازمه موفقیت مناطق آزاد است، باید توجه داشته باشیم که نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد؛ باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم، اگر این موضوع محقق شود نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفقیت‌های خوبی را به دست می‌آوریم.
مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود.
هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو قابلیت‌ها و فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی را دارند؛ معافیت مالیاتی ۲۰ ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت‌های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی شرکت‌هایی که در مناطق تأسیس می‌شود، از مهم ترین مشوق‌های قانونی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد است.
با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده داخلی و خارجی در مناطق آزاد روند ایجاد اشتغال در این مناطق در مقایسه با عملکرد کشوری آمار خوبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند و زیرساخت‌های مناسبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور در مناطق آزاد فراهم شده و شرکت‌های استارت آپی بسترهای خوبی برای رشد و توسعه در مناطق آزاد دارند.
انتهای پیام/