صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سند راهبردی بانکداری اسلامی تدوین و به زودی ابلاغ می شود

۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۱۱:۱۱:۱۶
کد خبر: ۱۳۷۰۶۱۳
دکتر صالح آبادی تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی را از مهمترین برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات مهم دولت سیزدهم از بانک مرکزی در حال تدوین است و پس از تدوین، این سند به نقشه راه بانکداری اسلامی در کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس کل بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: شورای فقهی از سال 1397  کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرده است و در این سال ها تلاش فراوانی در راستای کمک به شبکه بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی کرده است. 
 

دکتر صالح آبادی با اشاره به فعالیت ها و تاثیرگذاری کمیته فقهی در بازار سرمایه افزود: کمیته فقهی در بازار سرمایه دارای سابقه 15 ساله است و با ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه و تعمیق این بازار مطابق با قوانین شریعت اسلام کرده است و شورای فقهی نیز می تواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی به سمت فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی و رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم در خصوص فعالیت های نظام بانکی بردارد. 
 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: عملیات ریپو و امهال تسهیلات بانکی از مهمترین دستورالعمل های شورای فقهی در این سال ها بوده است که کمک مهمی به فعالیت های شبکه بانکی در سال های اخیر کرده است. 
 

دکتر صالح ابادی اجرای فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی را از الزامات شبکه بانکی کشور برشمرد و اظهار داشت: باید فعالیت های نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام شود تا ضمن رفع دغدغه های مراجع و مردم، خدمات در چارچوب بانکداری اسلامی ارائه شود. دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیلات توسط شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می کردند که با کمک شورای فقهی در بانک مرکزی در خصوص نظارت و تصحیح ان گام های مهمی برداشته شده است. ‌
 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق در بانک ها عنوان کرد: این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. یکی  از اعضای این کمیته در هر بانک مسئول تطابق خدمات و فعالیت های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد. این فرد بایستی دارای گواهینامه بانکداری اسلامی که از طریق برگزاری آزمون به افراد دارای صلاحیت از سوی بانک مرکزی اعطا می شود، بوده  و به بانک ها در راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات با چارچوب بانکداری اسلامی کمک کند. 

وی با بیان اینکه باید مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی کشور رعایت شود؛ تصریح کرد: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته است که منتخب هیات مدیره بانک می باشد و باید گواهینامه بانکداری اسلامی را دریافت کند هر فردی متخصص دارای اطلاعات مرتبط می تواند در این آزمون ها شرکت کند و در صورت تایید صلاحیت ؛عضو کمیته تطبیق بانکها شود.

صالح آبادی گفت: وظیفه این افراد کمک به بانک ها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسلامی است که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه است و لزومی هم‌ندارد روحانی باشد. این فرد می تواند عضو کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسلامی کمک کند.
 

دکتر صالح آبادی اجرای قوانین بانکداری اسلامی را یکی از مطالبات دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور از سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بانک مرکزی و شورای فقهی با نظرخواهی و مشورت از تمامی متخصصان و صاحب نظران به گونه ای عمل خواهد کرد که با رفع شبهات در جهت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.
 

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: امروزه موضوع بانکداری اسلامی و ابعاد ان در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی در دنیا مورد بحث بررسی قرار گرفته و عملیاتی شده است و ما می توانیم از این تجارب و همچنین تجارب نهادهای مالی اسلامی متعدد، رویه ها و استانداردهای نظارتی تدوین شده، تحقیقات و پژوهش ها در خصوص بانکداری اسلامی در دنیا بهره ببریم.

انتهای پیام/

نظر شما