به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 58 این طرح با 155 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 58 آمده است:
الف) واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب)امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ)انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ت)فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.
ث)تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج)انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.
چ)دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.
ح)مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیأت عالی تعیین میشود.
خ)اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.
د)شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور میشود.
ذ)تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ر)اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ز)کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و در حکم جعل محسوب میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 59 طرح مذکور با 166 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 59؛
مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز، صدور مجوز و نظارت در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و پول‌های رمزپایه و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
غلامحسین رضوانی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تذکر آئین نامه ای، گفت: براساس ماده 22 آئین نامه هیات رئیسه باید شأن و منزلت و اقتدار مجلس را حفظ و از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان دفاع کند و براساس اصل 74 قانون اساسی تفسیر قانون مصوب مجلس با مجلس است و وظیفه هیات رئیسه نیست.
وی ادامه داد: وقتی نماینده ای برای اعلام مخالفت با ماده ای از لوایح ثبت نام می کند و از مخالفت خود صرفنظر می کند می طلبد به نمایندگان دیگری که برای اعلام مخالفت ثبت نام کردند وقت داده و اظهارنظرات آن ها شنیده شود.
انتهای پیام/