به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ کاظم غریب آبادی در مراسم آزادی 200 نفر از مددجویان زندان مرکزی قزوین اظهار کرد: آزادی این تعداد از زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی و ظرفیت هایی که قانونگذار پیش بینی کرده در مجموعه زندان های کشور کار بزرگی است و از مجموعه دستگاه قضایی استان جای تقدیر دارد.
وی افزود: امروز که توفیق آزادی فراهم شده است، باید نقطه عطف در زندگی مددجویان باشد تا مسیر صحیح زندگی را در پیش گیرند و مجدداً به زندان گرفتار نشوند و باید بزرگترین تجربه ای که از زندان کسب می کنید، عدم تکرار جرم و اقدامات مجرمانه باشد.
معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه بیان داشت: زندان های کشور ما با زندان های بسیاری از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست و به واقع زندان های ما دانشگاه تربیت و اصلاح است و امروزه نظام زندانبانی ما توانسته بسیاری از مجرمان حتی حرفه ای را در مسیر اصلاح قرار دهد و این فرصتی است که حاکمیت برای مجرمان فراهم کرده است.
علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین نیز در این مراسم اظهار داشت: سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی یکی از اولویت های 15 گانه ریاست معظم قوه قضاییه در سال جاری و این موضوع به صورت بسیار ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بحمدالله با همراهی همکاران قضایی و بهره گیری حداکثری از نهادهای ارفاقی از حیث کاهش جمعیت کیفری زندان گام های موثری در استان برداشته شده است.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی استان بر این است که چنانچه فردی به زندان گرفتار شد، از همان روز برای آزادی او تلاش کند و این در شرایطی است که خود فرد زندانی نیز در مسیر اصلاح قرار گیرد تا دستگاه قضایی بتواند با استفاده از ظرفیت های قانونی و نهادهای ارفاقی شرایط آزادی آنها را فراهم کند.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این مراسم گفت: نهضت کاهش جمعیت کیفری در استان آغاز و کاهش ۲۰ درصدی جمعیت کیفری زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی و راهکارهای قانونی هدفگذاری شده است و امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش های مضاعف همکاران قضایی شاهد تحقق آن باشیم.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: بسیاری از زندانیان به دلیل غفلت، ناآگاهی، مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین مسائل اجتماعی مرتکب جرم شده و به زندان گرفتار شده و حالا که در بند هستند باید خود را در مسیر اصلاح قرار دهند و تلاش ما بر این است که شرایط بازگشت مجدد آنها به جامعه فراهم شود و قطعاً حمایت های قانونی دستگاه قضایی از اینگونه مددجویان صورت می گیرد.
انتهای پیام