به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ این قانون در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد و توسعه پایدار را فراهم کند. «حمایت از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی»، «توسعه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های دانش‌بنیان»، «معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان»، و غیره بخشی از مواد تعیین شده در این قانون جدید است.
اجرایی شدن موارد و مفاد آن هم در گرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است. بر همین اساس با پیگیری های دولت، آیین نامه های اجرایی این قانون به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا هر چه زودتر در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی شرکت های دانش‌بنیان و خلاق و تسهیل فعالیت این کسب و کارها اقدام کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از فعالان
حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی از آیین‌نامه‌هایی است که به وزارت صمت ماموریت داده است تا برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در این عرصه تلاش کند و موانع را از سر راه فعالیت آنها بردارد. در این دستور اجرایی؛ هیات وزیران این وزارت خانه را مکلف کرده است که برای اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی با هدف استفاده از دانش و فناوری های روز جهانی اقدام کند.
این کار را هم با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری انجام دهد و به کارگیری متخصصان خارجی و متخصصان فناور ایرانی خارج از کشور برای انتقال دانش ضمنی تحقیق و توسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاه های داخلی را هم تسهیل کند.
حمایت از شکل گیری همکاری مشترک در توسعه یک محصول جدید یا نام‌نمای جدید میان بنگاه های داخلی و بنگاه های خارجی دارای دانش تحقیق و توسعه بازار، حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روش های مختلف به ویژه تولید تحت امتیاز و تاسیس مراکز فناوری در قطب های فناوری جهان را هم در اولویت قرار دهد.
انتهای پیام/