به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، اولین نشست هماهنگی نمایندگان سه قوه در استان اصفهان به میزبانی دادگستری استان برگزار شد. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان هدف از تشکیل این نشست که با حضور مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان، مقام‌های قضایی استان و مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان برگزار شد را تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص هماهنگی بیشتر قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
وی از بررسی مشکلات استان به‌ویژه مشکلات مربوط به دادگستری استان در این نشست خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی، همدلی و هم‌افزایی نمایندگان قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی در استان، شاهد رفع برخی از موانع و مشکلات در زمینه‌های مختلف باشیم.
وی شان و منزلت مردم استان اصفهان را بسیار والا دانست و بیان داشت: مردم شریف استان اصفهان همواره در مسائل ارزشی و انسانی در قله قرار داشته و دارند و هر مسئولی در هر جایگاهی که قصد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای خدمت به مردم را دارد باید این شان و جایگاه و خدماتی که مردم اصفهان به انقلاب کرده‌اند را مد‌نظر قرار دهد.
جعفری در ادامه به ارائه گزارشی از مشکلات، موانع و همچنین فعالیت‌های دادگستری در ده ماه گذشته پرداخت و بیان داشت: تلاش ما در چند ماهه اول حضور در استان شناسایی کمبودها و مشکلات و معرفی و انتقال آن‌ها به رئیس و معاونان محترم قوه قضاییه بوده است که خوشبختانه با نگاه جامع و دقیق رییس محترم قوه و اتخاذ تصمیمات ویژه و اقدامات موثر انجام‌شده امیدواریم که شاهد وضعیت مناسب‌تر دادگستری استان در آینده باشیم.
رئیس کل دادگستری استان از ایجاد پست‌های سازمانی جدید خبر داد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته با اضافه شدن 297 پست قضایی جدید و افزایش تعداد شعب رسیدگی و اجرای احکام در صورت فعال شدن این پست‌ها گام بسیار بلندی در جهت کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: با موافقت ریاست معظم قوه و پیگیری‌های معاون اول محترم قوه قضاییه تعدادی همکار جدید از طلاب و فضلای حوزه علمیه در حال گذراندن مراحل جذب و آموزش هستند و تا پایان سال به مجموعه دادگستری استان افزوده خواهند شد.
جعفری همچنین از گذرانده شدن مراحل مصاحبه اولیه حدود 770 نفر نیروی جدید اداری خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این تعداد نیز کار خود را در حوزه‌های قضایی استان آغاز کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان آمار موجودی پرونده در دستگاه قضایی استان را فوق بحرانی توصیف و خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های موجود در شعب قضایی استان بدون احتساب پرونده‌های شعب اظهارنظر و سرپرستی، 274716 فقره و موجودی پرونده‌های شعب اجرای احکام نیز 92476 فقره است.
وی علت این معضل را بالا بودن آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان و عدم تناسب نیروی انسانی و امکانات با موجودی پرونده در دادگستری اصفهان دانست و افزود: این موجودی بالای پرونده در صورتی است که تعداد پرونده‌های مختومه در برابر تعداد قضات و کارمندان دادگستری آمار بسیار بالایی را نشان می‌دهد که بیان‌گر کار مضاعف نیروهای قضایی و اداری در استان است.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه قضایی استان را مشکل کمبود فضای فیزیکی مناسب دانست و اظهار داشت: تعداد زیادی از مجتمع‌های قضایی استان استیجاری و دارای کاربری مسکونی هستند و این ساختمان‌ها نه در شان مردم اصفهان است نه در شان قضات و کارمندان شریف دادگستری استان. همچنین بسیاری دیگر از ساختمان‌های مجتمع‌های قضایی به دلیل فرسوده بودن موجبات نارضایتی همکاران و ارباب رجوع را فراهم ساخته است.
رئیس‌کل دادگستری استان از استاندار و مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواست تا با نگاهی ویژه دادگستری استان را در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بهبود فضای فیزیکی یاری کند.
جعفری در پایان استمرار جلسات مشابه را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد با ادامه‌ی این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین نمایندگان سه قوه در استان، روزهای بسیار روشنی در انتظار استان و مردم شریف استان اصفهان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: عزتی که خداوند در این دنیا به مرحوم حضرت آیت‌الله ناصری (ره) عطا فرمود نتیجه مجاهدت‌های ایشان در کسب و نشر علم رشدآور و نافع برای مردم بوده است.
وی افزود: تغییر مدیران و نیروهای قضایی در سطح استان با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمت‌رسانی به مردم انجام می پذیرد.
وی با بیان این که تکریم ارباب رجوع با ارتقاء سطح تکریم کارمندان و قضات بهتر انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: کارکرد توأمان علم و عمل در کار قضات نمایان است. قضات با الگو‌برداری از انسان‌های بزرگی چون شهید لاجوردی می‌توانند پرچم‌داران عدالت باشند.
انتهای پیام