به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ علی محمد زنگانه در یازدهمین جلسه شورای استاندارد گلستان اظهار کرد: با نگاهی به 4 محور فعالیت های استاندارد می توان گفت که دامنه فعالیت های استاندارد شامل گستره وسیعی است.
وی افزود: با توجه به ماده 17 قانون تقویت و توسعه استاندارد مبنی بر مرجع رسمی بودن استاندارد در نظارت بر کیفیت کالاها و خدماتی که در کشور تولید، به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود، می تواند منجر به تحمیل باری خارج از توان و ظرفیت استان برای استاندارد شود زیرا در هر نوع پذیرش مسئولیت و تعهدی، میزان ظرفیت ها، نیروی انسانی، مزیت ها و ضرورت های استان، نباید از نظر دور داشته شود.
استاندار گلستان گفت: ورود استاندارد به نظارت بر خدمات دستگاه های اجرایی امری ارزشمند و مردم مدار است اما اولویت این بازرسی ها می بایست با در نظرداشتن ترجیحات استان، حوزه هایی نظیر کشاورزی، توسعه صنعتی منطبق با محیط زیست یا توسعه اقتصادی انجام گیرد تا بتواند منجر به افزایش درآمد ناخالص ملی در استان از سویی و حل مسائل اساسی استان از سوی دیگر شود.
وی بیان داشت: این مزیت ها همچنین امور مرتبط با سلامت و ایمنی مردم را در برمی گیرد که شامل ایمنی آسانسورها، شهربازی ها و هر حوزه ای است که بی توجهی به آن، فجایع انسانی و بار روانی ایجاد می کند.
وی گفت: طرح هایی که منجر به مدیریت و بهینه سازی مصرف، اعم از کالا یا انرژی در استان وی شود، مزیت و ضرورت دیگر استان است و این توجه و تمرکز بر قطعات یدکی خودرو نیز از سوی استاندارد لحاظ شود.
به گفته وی راه اندازی و فعال سازی دفتر استاندارد در گمرک اینچه برون با توجه به چشم انداز استان، طرحی در خور است.
استاندار گلستان گفت: استاندارد، حداقل کیفیت مطلوب برای یک تولید و خدمت است و لذا در مواردی که فرایندهای خدمت در یک دستگاه، با شاخص های استاندارد مغایرت دارد، مبنا و معیار سنجش باید استاندارد باشد و آن دستگاه اجرایی ملزم است که خود را به سطح استاندارد برساند.
زنگانه تصریح کرد: گنجاندن شاخص ایمنی آسانسور در دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در جشنواره شهید رجایی در سال آینده، خواهد بود و با توجه به ارتباط مستقیم آسانسور با سلامت مردم و پرمخاطره بودن آن، توجه دستگاه اجرایی به آن، امری ضروری و به عنوان معیاری برای قابل تقدیر شناسایی شدن دستگاه است.
وی افزود: عدم توجه رسانه ها به ویژه رسانه ملی به کالاهای آسیب رسان و نیز کالاهای غیر استاندارد به هیچ وجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست و توجه به این موضوع مهم در سلامت مصرف کنندگان، مورد تاکید است.
انتهای پیام