به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد در یک سال گذشته برشمرده می‌شود، اهمیت تصویب این قانون به‌گونه‌ای است که چندی پیش سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری این قانون را یک جهش جدی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب کرد.
این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.
امید است، قانون جهش تولید دانش‌بنیان که حاصل تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عزم جزم دولت و مجلس است و به پشتوانه همفکری با فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تصویب شد، بتواند زمینه‌ساز توسعه علمی و فناورانه کشور شود.
در یکی از آیین‌نامه‌های این قانون آمده که به‌منظور رفع چالش‌ها و توسعه بهره‌مندی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از ظرفیت‌های بازار سرمایه یکسری اقدامات با رعایت قوانین و مقررات مربوط باید انجام شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بازنگری شرایط پذیرش ناشرین دانش‌بنیان و اوراق بهادار آن‌ها در بازار‌های تخصصی بورس‌های کشور با تأکید بر ارزش‌گذاری دانش فنی، نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های متقاضی اقدام کند.
بنا بر اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به‌منظور تشخیص ارزش و ارتقای سهم دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها در نظام مالی و اعتباری کشور، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های ارزش‌گذاری کارشناسی شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کنند.
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجاز هستند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش‌بنیان خود را بر اساس گزارش شرکت‌های ذکر شده به‌عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی کرده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد.
سازمان حسابرسی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای صحیح و کامل استاندارد حسابرسی شماره ۱۷ با عنوان دارایی نامشهود از جمله کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قرارداد‌ها و مجوز‌های قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) با تأکید بر ثبت دانش فنی و حق ثبت اختراع اقدام کند.
همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام و ابلاغ کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است در راستای افزایش توان نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در خصوص فناوری‌های حوزه نظارت و مقررات گذاری (از قبیل رگ‌تک و ساب‌تک) بهره گیرد.
انتهای پیام/