به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، چارلز سوم وارث اقتصاد سختی خواهد بود و باید فوراً همان نوع حضور اطمینان‌بخشی را که مادرش در طول سلطنت 70 ساله‌اش انجام داد، ارائه دهد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، چارلز روز جمعه در اولین سخنرانی خود برای مردم بریتانیا، نیات و دیدگاه خود را درباره نقشی که پس از مرگ مادرش ملکه الیزابت دوم در روز پنجشنبه بر عهده گرفت، بیان کرد و تاکید کرد که " نقش و وظایف سلطنت " باید باقی بماند.
پادشاه چارلز سوم گفت: «من برای احترام به دیگران و احترام به سنت‌های گرانبها، آزادی‌ها و مسئولیت‌های تاریخ منحصربه‌فرد خود و نظام حکومت پارلمانی تربیت شده‌ام.»
و او این شانس را خواهد داشت که در ماه‌های آینده با شروع به شرکت در جلسات هفتگی با نخست‌وزیر لیز تراس، که مسئولیت تشکیل دولت را به عنوان آخرین اقدام سلطنت ملکه الیزابت دوم بر بریتانیا بر عهده گرفت، این دیدگاه را آزمایش کند.
فاکس نیوز نوشت: پادشاه قدرت عملی کمی دارد، ملاقات‌های او با نخست‌وزیر راه‌های ارزشمندی را برای او فراهم می‌کند تا دیدگاه‌هایش را بیان کند و به نخست‌وزیر در مورد مسائل جاری مشاوره دهد.
اقتصاد بریتانیا مشکل مهمی دارد اما هنوز به یک بحران تمام عیار تبدیل نشده است. تراس اعلام کرد که قصد دارد قبوض انرژی را به هزینه 172 میلیارد دلار محدود کند در حالی که بانک مرکزی انگلیس تصمیمات افزایش نرخ بهره را به منظور مبارزه با تورم به تعویق می اندازد.
تورم در ماه گذشته دو رقمی شد زیرا شاخص قیمت مصرف کننده در جولای به 10.1 درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه 1982 بود.
بنجامین نابارو، اقتصاددان گفت که انتظار دارد تورم در اوایل سال آینده به بالای 15 درصد برسد.
پوند انگلیس (GBP) در برابر دلار (تا به امروز) 14.96 درصد کاهش یافته است و به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده است.
به گزارش رویترز، گلدمن ساکس اخیرا هشدار داد که بریتانیا ممکن است در سه ماهه چهارم سال جاری پس از مشاهده شدیدترین کاهش تولید ناخالص داخلی از سال 1709 وارد رکود اقتصادی شود.
چارلز ممکن است سعی کند نخست‌وزیر را متقاعد کند که به دنبال راه‌های انرژی جایگزین باشد: او حامی صریح مسائل زیست‌محیطی باقی ماند و آشکارا از گرم شدن زمین توسط انسان انتقاد کرد.
اما به هر شکلی که مکالمات او با تراس داشته باشد، خصوصی باقی خواهد ماند، زیرا پادشاه طبق قانون اساسی از صحبت علنی در مورد مسائل سیاسی و اظهار نظر محدود شده است، تا مبادا به نظر برسد که حمله ای به دولت باشد.