به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان، نصرالله ابراهیمی در جلسه شورای اداری گفت: منطقه آزاد چابهار یک بنگاه اقتصادی بوده و دارای ماموریت های کلان ملی و فراملی برای پشتیبانی و کمک به پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران اسلامی است.می بایست با تلاش و هم افزایی بدنه مدیریتی سازمان؛ و رفع تمام محدودیت های موجود نسبت به جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌های مولد و با اهلیت اقدام کنیم.
وی افزود: طی ۸ ماه اخیر علی رغم وجود برخی محدودیت های قانونی در حوزه اختیارات ، تلاش کرده ایم با همکاری و مساعدت اعضای شورای تامین و شورای نظارتی استان در کنار سایر اعضای هیئت مدیره سازمان، موانع پیش رو برداشته تا تکالیف منطقه برزمین نماند. در همین راستا جهت واگذاری زمین ، انعقاد تفاهم نامه ، قرارداد و جذب سرمایه گذار و کلیه پرداخت های جاری و عمرانی متناسب با بودجه سازمان مطابق مقررات اقدام می شود .
وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ میلیون دلار صادرات کالا به خارج از کشور و سرزمین اصلی و میزان ۲۶۳ میلیون دلار کالای تجاری به مقصد سرزمین اصلی بوده است ، با این توصیف درآمد سازمان نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل ۲۳۲ درصد رشد داشته است .
مسئول اداره منطقه آزاد چابهار با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد اداری اضافه کرد: مبارزه با فساد یک اصل و هدف والایی است و فساد خط قرمز نظام جمهوری اسلامی و دولت انقلابی است و اعلام می کنم هر کس در هر جای سازمان اثری از فساد مشاهده کرد موظف است به اینجانب گزارش کند و ما شدیدا از او حمایت کرده و به موضوع با جدیت از مسیر قانونی پیگیری خواهیم کرد و در این‌میان مسامحه ای با افراد فاسد و ضایع کننده حقوق مردم و سازمان نداریم.
ابراهیمی یادآور شد: با پیگیری مستمر حقوقی سازمان و معاضدت و مساعدت مسئولان قضایی حدود ۴۵۰ هکتار از اراضی متعلق به منطقه آزاد چابهار به ارزش نسبی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در محدوده روستای تیس و سایر نواحی منطقه را به بیت المال برگردانده شد، البته برخی از احکام قضایی این تصرفات مراحل بدوی را طی کرده و برای برخی نیز فرایند تجدید نظر خواهی دنبال می شود تا نهایی شود . حدود ۲۰۰ پرونده جاری با اختلافات حقوقی و قراردادی درخصوص عدم انجام تعهدات طرف های قرارداد با سازمان منطقه آزاد است که با تشکیل کارگروه خاص تمامی پرونده ها مجددا بازبینی و تصمیم گیری می شود.
به گفته وی، همچنین بعد از قانون الحاق و افزایش محدوده به ۸۲ هزار هکتار توسط دستگاه های اجرایی در منطقه نسبت به واگذاری زمین اقدام شده بود که حدودا به ۲۰۰ پرونده می رسد که تمامی پرونده ها با همکاری فرمانداری ، شورای شهر و دستگاه قضایی مقرر شد به لحاظ قیمت گذاری ، نحوه واگذاری و اعمال قانون مجددا کنترل و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
ابراهیمی در مورد وصول مطالبات معوقه سازمان منطقه آزاد چابهار نیز گفت: برخی از مطالبات سازمان بعضا از سال ۱۳۷۲ پرداخت نشده است ولی عمده ترین مطالبات پرداخت نشده به سازمان مربوط به دهه ۹۰ است که از طریق سازمان فرایند پیگیری و وصول آن در دستور کار قرارگرفته است.
انتهای پیام