به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ محمد صفری ملک میان نماینده مردم از حوزه انتخابیه املش و رودسر در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در راستای راهبرد تمدن ایرانی، اسلامی، ملت ما باید با توجه به تاریخ، داشته‌ها و نیروی انسانی و منابع فرهنگی که در اختیار دارد، نگاهی آینده محور داشته باشد. ما در تمدن اسلامی، دوره‌های پرشکوهی از زایش و اختراعات را تجربه کرده‌ایم که دانشمندان و مخترعان پرشماری به جهان عرضه کرده است. این ظرفیت وجود دارد که بر اساس این چهارچوب‌های بومی و داخلی، زیست‌بوم فناورانه خود را دوباره بازآفرینی و تکمیل کنیم.
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر لزوم توسعه زیرساخت‌های خلاق و فناورانه در کشور دارند. یکی از مهمترین بازیگران این زیست‌بوم نوآورانه نیز، شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و استارتاپ‌ها هستند. ما در سال‌های اخیر با اهتمام نهادهای مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توانسته‌ایم تجربه‌ای نوپدید در زمینه توسعه صنایع نرم و خلاق ایجاد کنیم. با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور، تلاش‌ها در این زمینه باید مضاعف گردد. ورود هر چه بیشتر جوانان نخبه، مومن و فناور به عرصه دانش‌بنیانی و خلاق کشور، پویایی بیشتر اقتصاد، تولید و صنعت را در پی خواهد داشت.
صفری ملک میان با اشاره به نامه مهم مقام معظم رهبری به سران قوا برای تقویت هر چه بیشتر شرکت‌های خلاق گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، صنایع بومی و فرهنگی خود را به عنوان یکی از محورهای اصلی پیشرفت قرار داده‌اند. ما نیز باید با توجه به مختصات، فرهنگی، ملی و دینی کشور خودمان، اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع نرم و خلاق را مورد حمایت حداکثری قرار دهیم. همه مدیران کشور نیز در هر دستگاه و نهادی که هستند باید بخشی از توان و انرژی خود را به حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان تخصیص دهند.
این نماینده مردم گفت: در مجلس نیز قوانین خوبی در این حوزه تصویب شده است. البته بدیهی است که این نهاد آمادگی دارد تا هم در حوزه تقنینی و هم حوزه نظارتی، حمایت بی‌دریغ خود را پشتیبان این جوانان خلاق و فناور قرار دهد. این شرکت‌ها به انواع بسته‌های حمایتی نیاز دارند، تسهیلات ارزان قیمت، معافیت‌های مالی، گمرکی، حمایت‌های سازمانی و نظایر آن از جمله نیازهای شرکت‌های نوپا و نوآور هستند. اگر در مسیر تخصیص این حمایت‌ها نیاز به تصویب قوانین جدید باشد، مجلس قطعاً در چهارچوب قانون، همکاری خواهد کرد.
انتهای پیام/