به گزارش خبرگزاری برنا، برونو لومر وزیر دارایی فرانسه هنگام تشریح پیش‌بینی‌های اصلی لایحه بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۳ به خبرنگاران گفت: رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو اکنون از ۲.۵ درصد در سال جاری به یک درصد در سال آینده کاهش یابد که نسبت به قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
وی گفت که علیرغم چشم انداز ضعیف‌تر، کنار گذاشتن برنامه‌های فرانسه برای کاهش کسری بخش عمومی از حدود ۵ درصد تولید اقتصادی در سال جاری به کمتر از سه درصد در سال ۲۰۲۷ یک گزینه نیست.
لومر گفت که او همچنین روی قانونگذاران حساب می‌کند تا برنامه‌هایی را برای مهار هزینه‌های فرانسه، که در میان کشورهای صنعتی بالاترین است، ارائه دهند.
لومر گفت: ما پیش‌بینی رشد مثبت را حفظ می‌کنیم اما آن را برای انعکاس واقعیت وضعیت بین‌المللی، تنش‌های بازار انرژی و مشکلات شرکای تجاری‌مان تنظیم می‌کنیم.
در نتیجه، به دلیل انتظارات برای درآمدهای مالیاتی بیشتر شرکت‌ها و حذف مالیات بر گردش مالی شرکت‌ها طی دو سال به جای یک سال، دولت به برنامه‌هایی برای کسری پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال آینده پایبند خواهد بود.
به گزارش رویترز، لومر گفت انتظار می‌رود تورم به طور متوسط در سال ۲۰۲۳ از ۵.۳ درصد در سال جاری به ۴.۲ درصد کاهش یابد.
انتهای پیام/