به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانونی با ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره، به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق است. تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود.
در این قانون و آیین‌نامه‌های مصوب شده آن دستگاه‌های اجرایی زیادی موظف به رعایت و انجام یکسری موارد در راستای رفع چالش‌ها و همچنین توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری شده‌اند. در این قانون قوانین دست‌وپا گیر بیمه‌ای، بانکی و ... تسهیل‌یافته و تا حد امکان نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف خود و همچنین در جهت هوشمند سازی موظف به استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شده‌اند.
لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط
به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اجرایی سازی این قانون حتماً چالش‌هایی با دستگاه‌های مختلف داریم که با توجه به عزم دولت برای تغییر این مسائل و تغییر ریلی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، حتماً این مسائل مرتفع می‌شود.
بر همین اساس در یکی از آیین‌نامه‌های این قانون آمده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش رصد و پایش میزان تحقق وظایف محوله به حوزه‌ها و دستگاه‌های تابع خود بر طبق مفاد این آیین‌نامه تهیه و به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کند.
اجرایی شدن موارد و مفاد این قانون درگرو همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است. با پیگیری‌های دولت، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا هر چه زودتر در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و تسهیل فعالیت این کسب‌وکارها گام بردارند.
انتهای پیام/