خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ پانزدهم شهریورماه امسال بود که خبری در خروجی رسانه‌ها مبنی بر تصویب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت، بلافاصله بعد از این بود که همه رسانه‌های داخلی و خارجی مخالف هرگونه تنظیم‌گری در فضای سایبر به خط شدند و ضمن درج گزارش‌ها و اخباری با تیترهایی نظیر تصویب بخشی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی حط تخریب علیه این مصوبه را سازماندهی کردند!
امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، بعد از ایجاد این خط تخریبی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد که این مصوبه ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد و مدت‌ها قبل در دستور شورا بوده همچنین موضوع تصویب شده در حقیقت بروزرسانی و ابلاغ مصوبه ۲۶ شهریورماه سال ۹۱ این شورا است که تاکنون به وهله اجرا نرسیده بود.
خوراکیان اضافه کرده بود که مصوبه جدید سبب چابک شدن ساختار کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص شد همچنین شرح وظایفش شفاف گردید، ضمن اینکه مصوبات این کمیسیون اگر در چارچوب سیاست‌های و مقررات از پیش تصویب شده صحن شورا باشد به طور مستقیم توسط مرکز ملی فضای مجازی اجرا خواهد شد، چنانچه سیاستی از قبل وجود نداشته باشد، مصوبه ابتدا به صحن شورا می‌آید، سپس در صورت تصویب اجرایی می‌شود.
سخنان خوراکیان حاوی چند نکته مهم است، اول اینکه اتفاق جدیدی نیافتاده بلکه یک مصوبه ده‌ساله به لطف متولیان قبلی دستگاه اجرایی مجال بروزرسانی و ابلاغ یافته است، مصوبه‌ای که در زمان تصویبش هیچ اثری از طرح تنظیم‌گری فضای مجازی مجلس نبوده است که امروز چنین روایتی در برخی رسانه‌ها مطرح شود که مجلس نادیده گرفته شده است.
دوم اینکه مصوبات این کمیسیون تماما ناظر بر سیاست‌گذاری‌های شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد اگر هم سیاست کلی وجود نداشته باشد، صحن شورا درباره مصوبات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نکته سوم هم در دل مصوبه قراردارد، تمام دستگاه‌های دخیل در مدیریت فضای مجازی در صحن شورا و کمیسیون نماینده دارند بنابراین اگر نکته‌ای همراه با دلیل قانع کننده داشته باشند، امکان مشارکت در تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی را دارند.
اینکه هربار به هرطریقی سخن از مدیریت و ساماندهی فضای مجازی به میان می‌آید، عده‌ای در داخل و خارج کشور با دنبال کردن یک خط مشترک سعی می‌کنند تا مسدودسازی را تنها ایده کشور برای رگلاتوری جلوه دهند جای تعجب دارد، در حالی که این فقط یک گزینه از میان ده‌ها امکانی است که در صورت وجود نظام صحیح تنظیم‌گری، پیش روی متولیان امر قرار دارد.
تکلیف عناصر خارج از ایران که مشخص است اما اینکه شخص یا جریده‌ای از داخل ایران فریاد بزند که من به ایران و اسلام را قبول دارم اما فضای مجازی را مدیریت نکنید، جای تعجب دارد، برای این جماعت تفاوتی نمی‌کند که کدام دستگاه به مسئله مدیریت فضای مجازی ورود پیدا کند، این مسئله برایشان حکم دفاع از ناموس دارد و تمام توان ماشین عملیات روانی خود را به کار می‌گیرند تا دستگاه مذکور را پشیمان از کرده خویش کنند؛ چرا که خوب می‌دانند حلقه مفقوده شکست جریان تحریف و به تبع آن تحریم، مدیریت فضای مجازی است.
فرقی نمی‌کند که مجلس، دولت، قوه قضاییه کدام یک گامی برای تحقق ده‌ها فرمان رهبری برای مدیریت این فضا بردارند، فرمان یکی است، تخریب نهاد مذکور با لباس قانون، هرکس که سمت این مسئله بیاید باید با استدلال‌های مغالطه آمیز از قانون و ابلاغیه‌های موجود در کشور تخطئه شود، واقعا که تاریخ همواره تکرار می‌شود همانطور که حسین بن علی (ع) را به نام خروج کرده از دین به قتلگاه بردند، امروز هرکس از مدیریت فضای سایبر صحبت کند، دست کم به مسلخ قضاوت رسانه‌ای با روایت ناقض و غلط می‌رود، فرقی هم نمی‌کند که جایگاه قانونی آن شخص یا دستگاه در کشور چه باشد، مهم این است که برخی بر خلاف انتظارات امام جامعه سعی در حفظ وضع موجود دارند، دستکم دلسوزان کشور که گاهی نقدی بر جزئیات وارد می‌کنند، باید مراقب باشند که کلیات را نفی نکنند؛ چرا که اگر وضع فعلی بالندگی داشت، رهبر انقلاب خطاب به بانیانش نمی‌گفتند که این وضعیت یله و رها افتخار ندارد.
منطق تنظیم‌گری در فضای مجازی بسیار ساده و مبرهن است، فعالان لایه سرویس، محتوا و خدمات دسترسی این زیست‌بوم اعم از داخلی و خارجی باید بر اساس قوانین موضعه کشور گام بردارند، مقررات جاری بر خدمات آن‌ها نیز باید مبتنی بر عدم نقض قوانین ایران باشد.
هرروز اخباری درباره انواع برخوردهای سلبی و ایجابی نسبت به سرویس‌های بین‌المللی در رسانه‌ها مخابره می‌شود اما چنین جوی راه نمی‌افتد که گردش آزاد اطلاعات به مخاطره افتاده است؛ چرا که اساسا گردش آزادی وجود ندارد، شما در هر پلتفرم فضای مجازی صرفا مجاز به اندیشیدن درباره آنچه مدیران آن می‌خواهند هستید.
رفتار جالبی که برخی دیگر از خود بروز می‌دهند، تغییر موضع لحظه‌ای است، زمانی که مجلس به مدیریت فضای مجازی رسیدگی می‌کند، فریاد وااسفا سر می‌دهند که رهبری شورای عالی فضای مجازی را برای رسیدگی به امور آن تشکیل داده و نمایندگان در حال نقض دستور رهبری هستند، همان‌ها وقتی شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ده‌ساله را بروزرسانی می‌کند، فریاد بر می‌آورند که جایگاه مجلس نقض شد، بالاخره کدام سازتان را کوک کنیم؟!
آن‌ها می‌گویند شورای عالی امکان ورود مستقیم اجرایی ندارد اما اشاره‌ای به این مسئله ندارند که پس چطور دیگر شوراهای عالی مقررات وضع می‌کنند و همه ارگان‌ها هم پیروی می‌کنند، برای مثال شورای عالی فضای مجازی مصوبات اجرایی در زمینه کنکور، جذب هیات علمی، تایید و نصب روسای دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی دارد اگر شورای عالی شان مقررات اجرایی وضع کردن و ورود به این امر را ندارد؛ چرا برای روسای دانشگاه‌ها نیز مانند وزیر علوم جلسه رای اعتماد نمی‌گذارید؟ چرا کارگروه‌هایی مانند مد و لباس ذیل شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک نهاد اقماری وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات لازم التباع برای مد و پوشاک وضع می‌کنند بنابراین طرح این چنین مسائلی بیشتر جدال‌های رسانه‌ای از سوی مخالفان ساماندهی است و جایگاه دقیقی در نظام حقوق کشور ندارد.
یکی از واکنش‌هایی که بعد از بروزرسانی آیین نامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مطرح شد، مربوط به غلامرضا نوری قزلچه بود که در شبکه اجتماعی خود نوشت؛ مجلس و تصویب “شرح وظایف ، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور” در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آنرا فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.
بعد از این اظهارنظر انتقادات زیادی توسط کاربران متوجه وی شد از جمله این فعالان فضای مجازی، محمد پورافصحی مشاور رسانه ای رضا تقی پور رییس کمیسیون بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی بود که در شبکه اجتماعی خود نوشت؛ ترس عجیب کاسبان صیانت از قانونمندی فضای مجازی!
به‌راستی با قانونمندی فضای فضای مجازی منافع نامشروع کدام گروه، دسته یا جناح سیاسی و اقتصادی مسدود می‌شود؟
چرا قانونمندی فضای مجازی را مساوی با مسدودسازی گرفته اند!
تنظیم‌گری با مسدودسازی فرق می کند.
آنچه امروز ضروری به نظر می‌رسد، دقت نظر در اظهارنظر به خصوص توسط رهبران فکری افکار عمومی است.
انتهای پیام/