صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

تأمین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت

۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۰:۳۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۷۸۷۵۶
قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک قانون جدید است که آیین‌نامه‌‌ها و مفاد آن نه تنها شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بلکه تمام دستگاه‌ها را نیز درگیر می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش بنیان، زمینه‌ساز توسعه علمی و فناورانه کشور است. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.

در یکی از آیین نامه‌های این قانون آمده که واحدهای صنعتی مشمول موظف‌اند سالانه معادل درصد مشمول از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کنند. وزارت نیرو موظف است اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی مشمول در خصوص احداث و تأمین برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون را انجام دهد.

وزارت نیرو موظف است هرساله نسبت به تهیه فهرست واحدهای صنعتی مشمول و ارائه آن به کارگروه اقدام کند. واحدهای صنعتی مشمول نیز موظف‌اند نیازهای خود را در سامانه نظام افکار نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) ثبت کنند.

این سامانه یکی از ابزارهای قدرتمند جهت ایجاد نظام ملی نوآوری مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی دولتی و پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خواهد بود.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف‌اند مطابق تشریفات قانونی اراضی مورد نیاز این طرح را برای آن دسته از واحدهای صنعتی مشمول که زمین لازم برای اجرای نیروگاه‌های تجدید پذیر را در اختیار ندارند، بر اساس اعلام وزارت نیرو و مصوبه کارگروه در اختیار متقاضیان قرار دهند. مالکیت این اراضی در دوره احداث و بهره‌برداری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند.

انتهای پیام/

نظر شما