به گزارش خبرگزاری برنا، در پی اظهارات شب گذشته جلیل محبی دبیر سابق ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اینکه « سال ۹۸ جلسهای در دفتر ریاست وقت قوه قضاییه آقای رئیسی برگزار شد و گفتند که اگر اقدامات دادسرا و گشت ارشاد ادامه پیدا بکند رای آقای رئیسی در انتخابات بعدی می ریزه!
لذا تصمیم گرفته شد مسئول دادسرا مربوطه را عوض کنند.» واکنش ها و جوابیههایی در این خصوص صادر شده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه: سرپرست دادسرای ارشاد در سال 98 نه تنها برکنار نشد بلکه ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا کرد
مرکز رسانه قوه قضاییه اظهارات جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوهقضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظهای پیدا کرد.
حاجی محمدی تا 8 آذر سال 1400 در سمت رئیس سازمان زندانهای کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.
سینا کلهر نیز که در جلسه مذکور حضور داشته است با تکذیب همه ادعاهای محبی تاکید کرد: نه تنها هیچ اشارهای به انتخابات و رای نشد بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اساسا بلاوجه و بی معنی بود. مسأله جلسه، پیامدها و آثار اجتماعی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد. در جلسه سناریوی پیشنهادی ایشان درخصوص موضوع علاوه بر ابعاد دیگر، بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات سلبی گشت ارشاد تاکید داشت. و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند. به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود. وی ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با واکنش منفی اعضا روبرو شد ادامه داد:
تنشها و اختلاف نظرهای این جلسه مدتها در گروههای مجازی میان برخی اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه داشت.
دیگر تکذیبها
محمد مهدی حاج محمدی سرپرست وقت دادسرای فرهنگ و رسانه نیز در توییتر خود نوشت: در خصوص ادعای عجیب آقای جلیل محبی همین بس که مسئولیتهای بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهمتر بوده است.
مجید امامی دبیر شورا فرهنگ عمومی کشور از حاضران در جلسه مذکور نیز ادعای محبی را تکذیب کردند.
علی جعفری هم به شدت از محبی انتقاد کرد و ادعاهای او را کذب محض دانست.
انتهای پیام/