به گزارش خبرگزاری برنا و بنا بر اعلام معاون حقوقی باشگاه، حکم صادر شده علیه باشگاه پرسپولیس بر اساس شکایت فرد حقیقی بوده است و این فرد در مقام نماینده حقوقی هیچ شرکتی نیست.
حتی دادگاه بدوی، بر همین اساس قرار رد دعوا را صادر کرد ولی مشکل از آن‌جا پیش آمد که ابلاغ دادگاه تجدیدنظر با تغییر و تحولات مدیریتی در ادوار گذشته مقارن شد و به همین جهت مسوولان حقوقی وقت باشگاه دیر در جریان موضوع قرار گرفتند. به این ترتیب اقدام بعد از مدت قانونی انجام شد که در نهایت منجر به صدور حکم گردید در حالی که پرونده وارد بررسی ماهوی نشد.
این پرونده از سوی تیم حقوقی کاملا بررسی شده است و واقعا ادعای مطرح شده علیه باشگاه درست نیست.
حسین دوام در این باره تصریح کرد: با توجه به تاکید مدیریت، اقدامات لازم در راستای ظرفیت‌های قانونی در جهت حفظ منافع بیت‌المال و حقوق مردم برای به جریان افتادن دوباره پرونده در حال انجام است.
انتهای پیام //