صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رشد ۵.۱ درصدی تولید در بخش صنعت

۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۱:۲۷:۲۰
کد خبر: ۱۳۸۱۸۵۱
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد پنج و یک دهم درصدی بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: روند تولید امسال بسیار مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی نیازی با حضور در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که تأمین مالی یک موضوع بسیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ اظهار داشت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است.

وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه رشد شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه شش و هفت دهم درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.

نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید است که پیگیری می‌شود، گفت: در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت وزیران و رییس جمهور و تاکید رییس جمهور مبنی بر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، بلافاصله کمیته‌های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار تفاهم نامه ۲۲ بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شد.

معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مسئله در این موضوع، کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با استفاده از ابزارهای اعتباری است؛ یعنی به جای این که در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش یابد، آن‌ها را باید به ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی و بعضاًَ در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

نیازی تاکید کرد:‌ از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ -تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد. با رشد ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار است از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری دنبال شود.

وی اضافه کرد: این اعداد به مفهوم این نیست که فرآیند دولتی برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرآیند بانکی است متقاضیان براساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند، به بانک‌ها مراجعه و از حد اعتباری خود استفاده می‌کنند.

نیازی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به مفاد تفاهم نامه تلاش می‌کنیم کارکرد و بهره وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنیم، سازو کارهایی که بنگاه‌ها برای ضمانت نامه و وثیقه در این تسهیلات نیاز دارند ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه‌ای که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که با توجه به کاهش نرخ تشکیل سرمایه در چند سال گذشته و اینکه برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات مهم در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و منابعی از کل منابع بانکی که به نوعی قابل پرداخت به بخش‌های مختلف اقتصاد است، سازماندهی شود.

نیازی گفت: برای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری‌های تکمیلی به خصوص بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحدهای راکد که همه در قالب طرح‌های مهم در وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می‌شود.

وی گفت: در روش‌های نوین، تاکید بر این است که نقدینگی خواهی کم می‌شود. اگر بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت که امسال برآورد شده باید حداقل بالای هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا عطش نقدینه خواهی بخش تولید با توجه به رشدهایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، بتواند پوشش دهد.

معاون وزیر صمت افزود: اگر هدایت اعتباری و شفاف سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود، با همین ۹۲۳ همت، می‌توانیم نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.

انتهای پیام/

نظر شما