به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) کلیات یک قانون نمونه برای فناوری تشخیص چهره را ارائه کرده است. هدف از این کار جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری و همچنین تقویت نوآوری‌ها برای بهره‌مندی عامه مردم از آن است.
تشخیص چهره و سایر فناوری‌های بیومتریک از راه دور در سال‌های اخیر رشد زیادی کرده‌اند که این مسئله به افزایش نگرانی در خصوص حفظ حریم خصوصی، مراقبت‌های نظارتی و جاسوسی گسترده دامن زده است.
این گزارش پیشنهاد اصلاحاتی را به منظور نوسازی قانون کشور استرالیا در این ارتباط بخصوص برای پرداختن به تهدید‌های موجود در زمینه حریم خصوصی و سایر موارد حقوق بشر داده است.
در ژوئن ۲۰۲۲ یک تحقیق نشان داد که برخی از فروشگاه‌های بزرگ استرالیا از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی مشتریان استفاده می‌کنند و این مسئله به زنگ خطری تبدیل شد و به درخواست‌هایی برای بهبود قوانین دامن زد.
تهیه کنندگان گزارش از «مارک دریفوس» دادستان کل استرالیا می‌خواهند که یک فرایند ملی در این زمینه را شروع کند.
در این کلیات سه سطح از خطر متوجه حقوق بشر را در ارتباط با فناوری یاد شده شناسایی کرده و خاطرنشان می‌کند هر کسی که قصد استفاده از فناوری تشخیص چهره را داشته باشد باید در ابتدا سطح خطر متوجه حقوق بشر بر اثر استفاده از آن فناوری را ارزیابی کند. این قانون نمونه همچنین مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در این حوزه مطرح کرده است.
انتهای پیام/