به گزارش خبرگزاری برنا، امروز یکشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۱ سند همکاری سه جانبه میان سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد کشور با هدف حضور مؤثر در معادن فراسرزمینی، سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معادن و مولد سازی ظرفیت‌های سه جانبه در محل سازمان اقتصادی کوثر به امضاء رسید.
معدن بعد از نفت، بزرگترین ظرفیت سرمایه گذاری
در ابتدای این نشست ناصرفخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر ضمن خیر مقدم به ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حسین عامریان مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و همراهان با یادآوری فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی معادن گفت: مدت هاست بدنه کارشناسی هر سه مجموعه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه توسعه سرمایه گذاری در ظرفیت‌های معدنی و توسعه زنجیره ارزش و چرخه سازی در حوزه معدن در حال مذاکره و تعاملند.
وی همچنین افزود: سازمان اقتصادی کوثر با مالکیت بزرگترین پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در کشور با انعقاد این تفاهم‌نامه به دنبال توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای افزایش سطح خدمت رسانی به جامعه هدف است.
ظرفیت‌ها را به اشتراک بگذاریم
در ادامه ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با پر اهمیت خواندن شیوه‌های تعاملی در حوزه‌های اقتصادی و ضرورت تعریف اهداف مشترک اظهار داشت: امروزه یکی از رویکرد‌های جدی در الزامات توسعه، به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها مخصوصاً در بین نهاد‌ها است.
وی در ادامه بیان کرد: به طور طبیعی مجموعه ها، همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را یکجا در اختیار ندارند، بر این اساس تفاهم نامه پیش رو با تعریف هدف مشترک، زمینه توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه معدن و زنجیره آن و مولدسازی در بخش‌های دیگر را فراهم می‌آورد.
حسین عامریان مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد کشور نیز در این نشست گفت: هم افزایی حلقه مفقوده در بالادست و پایین دست فعالیت‌های معدنی بوده است.
وی ادامه داد: ابتکارعمل سازمان اقتصادی کوثر ضمن حذف واسطه‌ها و حاشیه‌ها جلوی خام فروشی را می‌گیرد و باعث توسعه روند فرآوری مواد خام معدنی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه معدن می‌شود.
عامریان در نهایت خاطر نشان کرد: عدم ارتباط مستقیم و عدم هم گرایی که همواره حلقه مفقوده در اقتصاد معدن بوده است با امضاء و تسریع در اجرای این سند همکاری جبران می‌گردد و به ایجاد ارزش‌های اقتصادی برای کشور منجر می‌شود.
این آئین با امضاء تفاهم نامه سه جانبه و تبادل سند همکاری به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/