به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا،همکاری با کشورهای همسایه یکی از فعالیت‌های مورد نیاز جهت پشتیبانی از میادین مشترک است. این اتفاق باید با تحقق صیانتی به جای تولید حداکثری و غیرصیانتی از میادین مشترک صورت پذیرد و توجه به این موضوع به صورت بلند مدت می‌تواند جلوی زیان‌های جبران‌ناپذیر بر صنعت نفت و اقتصاد ملی گرفته و از طرفی سبب افزایش تعاملات بین المللی انرژی نیز گردد.
از طرفی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میدان گازی پارس جنوبی با میدان گنبد شمالی قطر، با یک دیگر مشترک بوده لذا با توجه به برابر شدن میزان تولید گاز طبیعی ایران از پارس جنوبی با قطر و پیش بینی افت فشار میدان در سال‌های آتی و ضرورت نگهداشت توان تولید این میدان ، می‌بایست با تعامل سازنده با وزارت انرژی قطر، فضایی ایجاد شود که کشور قطر به افزایش تولید از این میدان ترغیب نشود.
ناگفته نماند که قطر تا سال 2006 میلادی پروژه‌های متعددی را برای برداشت از میدان گنبد شمالی اجرا کرده و سهم بالاتری از ایران را در این میادین مشترک به دوش می‌کشد اما برای جلوگیری از افت فشار گاز در مخرن و کاهش تولید، هر گونه طرح توسعه را متوقف کرده است.
لذا باید در نظر گرفت که رقابت بین دو کشور ایران و قطر در میادین مشترک و برداشت غیر صیانتی از این مخازن منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد همچنین آسیب بسیار جدی به مخازن وارد می‌شود که نتیجه آن کاهش قابل توجه و زودتر از موعد تولید گاز طبیعی و محبوس شدن بخش متنابهی از هیدروکربورهای مایع به خصوص میعانات گازی و همچنین زیان اقتصادی قابل توجه به طرفین خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران کشور با نظارت بر اجرای صحیح و کامل بند «14» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثر گذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک سبب صیانت از مخازن مشترک شوند.
صیانت و افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت خام کشور
در گزارش قبل نیز به این نکته اشاره شد که اکثر چاه‌های نفت کشور در نیمه دوم عمر خود قرارگرفته‌اند بنابراین برای صیانت از این مخازن باید برنامه‌ای پایدار تدوین شود، از این رو طیق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
الف) تدوین صحیح برنامه هفتم توسعه جهت برآورد سرمایه‌گذاری کافی برای صیانت میادین و افزایش حداقل 1 درصد به ضریب بازیافت نفت خام قابل استحصال ایران
ب) سرمایه‌گذاری لازم، جهت صیانت و افزایش حداقل 1 درصد به ضریب بازیافت نفت خام قابل استحصال ایران
ج) حتی الامکان یکی بودن توسعه دهنده و بهره بردار، مرحله توسعه و طرح جامع توسعه و تولید MDP یا PDO نقش اساسی و تعیین کننده در عمر مخزن و افزایش ضریب بازیافت از طریق طراحی چاه‌ها، تعداد آن‌ها، فضای بین چاهی و طراحی منحنی تولید را داراست. درصورتی‌که توسعه‌دهنده از بهره‌بردار جدا باشد یا مدت زمان کوتاهی مدیریت تولید مخزن را برای برداشت سود خود برعهده داشته باشد مسلماً تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت نهایی که در طول عمر مخزن گاهی تا ده‌ها سال طول خواهد کشید، محقق نخواهد شد.
بنابراین توجه به سیاست‌های کلی انرژی، نظارت بر عملکرد بند «ث» و «ج»، برنامه ششم توسعه باید مورد توجه قرارگیرد.
رفع موانع تولیدکننده جهت بهره‌وری و بهینه سازی مصرف سوخت
به نظر می‌رسد ماده 112 قانون رفع موانع تولید، دارای ظرفیت بسیار بالایی در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور را داشته باشد و از طرفی برای اجرای این قانون باید موانع آن رفع شود لذا موانع آن به شرح زیر است:
الف) ساختار مالی دولت باید به نوعی اصلاح شود که در آمد صرفه جویی‌ها به صورت ملموس احساس شود.
ب) تعهد دولت به واگذاری انرژی صرفه‌جویی شده یا معوض این منابع یا واگذاری اوراق پرداخت مطالبات دولتی مانند اوراق پرداخت مالیات و حق گمرک و... به بخش‌های مختلف اعم از فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع و همچنین مصرف کنندگان نهایی در بخش‌های خانگی و تجاری، صنعت، حملونقل و کشاورزی در صورت تحقق صرفه‌جویی.
ج) در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی
د) رعایت شفافیت در همه مراحل اجرای طرح، اخذ ضمانت‌های مرحله به مرحله و برگزاری مزایده روی بیشترین عایدی دولت به جای مناقصه بر کمترین دریافتی سرمایه‌گذار اصولی است که می‌تواند به‌عنوان سرفصل‌هایی که به افزایش کیفیت اجرا منجر می‌شوند مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. بنابراین با توجه به مباحث فوق، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح و کامل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نظارت کند و در صورت نیاز اصلاحی‌هایی اعمال نماید.
موارد مذکور تنها بخشی از عمده مشکلات صنعت نفت در کشور بود که باید برای رفع آن تلاش‌هایی صورت پذیرد لذا پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران با توجه به موارد فوق و اعمال نظرات کارشناسی راه را در جهت بهره‌وری بیشتر از محصولات و فراورده‌های نفتی کشور محیا کنند.
انتهای پیام/