به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود که صبح امروز(دوشنبه) برگزار شد، گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی شش بود ولی در شهریور ماه سال جاری به مثبت شش رسید.
وی افزود: همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید سبب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۱ درصد برسد.
خاندوزی با بیان اینکه تورم تولیدکننده وضعیت بهتری یافته است به طوری که این عدد از ۷۳ درصد تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت، تصریح کرد: امسال از تن‌خواه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند، خاطرنشان کرد: همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این مدت کوتاه بی سابقه بود.
وی در خصوص قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: در راهبرد دولت اقتصادهای مؤثر مانند چین بسیار مهم بوده و در موارد مختلف همکاری‌های مؤثری در حال شکل گیری است اما گزارش عملکرد را باید بعد از اجرا داد. کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کلان دولت است، انتظار اقتصادانان و فعالان اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور طبق تاکید رهبر انقلاب باز هم کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر و هفتگی انجام میشود و هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم را رصد کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس جمهور ارسال کنیم.
وی در رابطه با اختلالات اخیر و زیان برخی کسب و کار ها و اقدامات وزارت اقتصاد برای حمایت از این کسب و کار ها گفت: متاسفانه ناامنی ها و آشوب های اخیر تاثیرات منفی بر روی کسب و کار و معیشت برخی مردم داشته است و همه باید برای ترمیم لطمات در روز های گدشته در کسب و کار ها ی حقیقی و مجازی تلاش کنیم. و دولت در این باره اهتمام ویژه دارد. روز گذشته مذاکره ای را با وزیر ارتباطات داشتم درخصوص اینکه وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهای خود مثل مشوق های مالیاتی استفاده کند تا این کسب کار ها ترمیم شود و طی روز های آینده خبر قطعی اعلام میشود.
خاندوزی با اشاره به اینکه سیاست دولت مردمی در موضوع واگذاری ها این است که تا آسیب شناسی از روند معیوب قبل نداشتیم، نمی توانستم برای ساخت مسیر جدید اقدام کنیم، بیان داشت: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در دستور اصلاح دولت قرار گرفت و متن اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، بعد از ۱۴ سال از ابلاغ این قانون این یک گام‌مهم و نقطعه عطف برای درس آموزی از اتفاقات ۱۴ سال قبل است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا مبنی بر آنکه برخی رسانه ها درباره اساس ظرفیت اقتصادی شانگهای ابهاماتی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه وضع اقتصادی کشور های عضو شانگهای خوب نیست، مشخصا بفرمایید آیا الحاق به پیمان شانگهای می‌تواند ایران را به نقطه افتصادی مطلوب برساند گفت: پیمان های بین المللی ظرفیتی برای رشد اقتصادی و بهبود تعاملات تجاری کشور ایجاد می‌کنند این ظرفیت زمانی منجر به افزایش درآمد سرانه ایرانی ها میشود که بهترین استفاده از این فرصت فراهم شود و مشروط به این است که علیرغم اختلاف نظر ها همه دست به دست هم دهیم و نباید این‌پیمان ها را دستخوش مسائل سیاسی داخلی کنیم. بهترین استفاده را باید از ظرفیت های اقتصادی و تجاری مشترک داشته باشیم و به طور قطع این‌کمک‌می‌کند که رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را شاهد باشیم. در باشگاه انرژی که در شانگهای وجود دارد برخی از بزرگترین بازیگرانی بازار بین المللی انرژی در آن نقش دارند، در حوزه تجارت هم به همین صورت.
وی در خصوص ظرفیت اقتصادی ضعیف برخی کشور ها عضو شانگهای گفت: حتی اقتصادی هایی که وضع خوبی ندارند می توانند برای اقتصادی ها دیگر فرصت باشند و لزوما نباید اقتصاد های پیشرو و در سطح بالا تعاملشان با کشور، برای ما فرصت ایجاد کند که این هم سر جای خود فرصت است.اما کشور هایی که وضعیت اقتصادی برجسته ای ندارند نیاز های اقتصادی این‌کشور ها، فرصت شناسایی بازار ایجاد میکند و می توانیم بازار ها و صادرات را رونق دهیم.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا کالا برگ الکترونیکی از دستور کار دولت خارج شده است گفت: کالابرگ لغو نشده و از دستور کار دولت خارج‌نشد و بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی دولت ارائه شود و این ارائه صورت گرفت دوستان حوزه اجرایی و فنی در وزارت تعاون کار و رفاه پیشنهاد داشتند که در مهر ماه آزمایشی دیگری داشته باشند که وقتی به کل کشور تعمیم داده میشود مشکلی نباشد. بنابراین قدری ارایه کالابرگ به تاخیر افتاد تا وزارت تعاون این اجرای آزمایشی جدید را ادامه دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: در بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و قرار است هیأت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام کند.
وی ادامه داد: اخیراً نیز قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بازنگری مجددا اصلاح شد.
انتهای پیام/