به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، های طحان نظیف در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا مبنی بر آنکه رییس مجلس از اصلاح ساختار ها و شیوه های اجرایی گشت امنیتی اخیرا صحبت‌کرد، رئیس جمهور هم در گفت و گوی تلویزیونی خود از اصلاح این روند استقبال کرد، در صورت اقدام‌مجلس اصلاح این طرح ، نظر شورای نگهبان در این باره چه خواهد بود؟ گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه چیزی را اصلاح کند باید صبر کنیم که اگر چیزی اصلاح شد پس از آن اظهار نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا طرح یا لایحه ای در این باره به شورا آمده یا خیر گفت: اگر منظور مصوبه رسمی است، خیر، ارسال نشده است. اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی سوال کنید.
طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ نیاز به تفسیر داردگفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول آن نیاز به تایید جایی مثل شورای نکهبان ندارد، قانون اساسی و اصل ۲۷ هم‌همینطور تاکنون نسبت به اصل ۲۷ شورای نکهبان تفسیری نداشته است.
وی ادامه داد: نیاز به تقسیر در حوزه اجرا رخ می دهد اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشد و در خواستی برای شورا مبنی بر نفسیر باشد طبیعتا این بررسی می شود حفاظت از محیط زیست که موضوع اصل ۵۰ است موضوع مهمی است و ما هم به آن تاکید داریم و در این باره باید به حوزه اجرا تاکید داشت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: اکثر ایرادات نسبت به این طرح برطرف شده است و صرفا چند مورد باقی مانده بود و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و من هم در ان‌جلسه حضور پیدا کردم و چند مورد باقی مانده تبیین شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید به صحن بیاد و پس از آن به شورای نکهبان ارجا شود.
وی گفت: نسبت به ایراد شورای عالی هم باید از عزیزان‌مجلس و هیئت پرسیدنسبت به ایرادات شورای نگهبان این موارد را عرض کردم.
طحان نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است، ما هم منتظر ارائه این طرح هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس از الفاظ غیرقابل قبولی در خصوص مردم استفاده کرده‌اند، تا چه میزان این موضوعات توسط شورای نگهبان رصد می‌شود، گفت: از جزییات این موضوع اطلاعی ندارم اما براساس اصل ٨۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مواردی که هست باید به صورت جزئی بررسی شود که آنچه که اتفاق افتاد در چهاچوب قانون بوده یا خیر. مواضع شورای نگهبان در بیانیه ای که منتشر شد آمده است و بیانات دقیق و موشکافانه و هوشمندانه رهبری راهگشا بود معتقدیم آنچه که در هفته های اخیر اتفاق افتاد فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود قانون اساسی راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است و اعتراض براساس قانون سازوکار خود را دارد اما این اعتراض ها با حمایت بیگانگان به اعتشاشات کشیده شد و مردم با این آشوب ها همراهی نکردند و مثل همیشه در این مسئله دشمنان ناکام‌ماند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.
وی در خصوص اظهارات رییس مجلس مبنی و در پاسخ به این سوال که اظهارات آقای قالیباف نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. پاسخ شما به این گلایه چیست، گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.
انتهای پیام/