به گزارش خبرگزاری برنا، وقوع اعتراضات در هر کشوری موضوعی طبیعی و از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام‌های مردم سالار است.
شکل‌گیری اعتراضات معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که شهروندان احساس می‌کنند مطالباتشان از مسیرهای طبیعی به حاکمیت منعکس نمی‌شود و یا به هر دلیل گام موثری برای تامین مطالباتشان برداشته نمی‌شود.
انباشت مطالبات بی‌پاسخ، گاهی موجب شکل‌گیری خشم در شهروندان و حتی به خشونت کشیدن اعتراضات نیز می‌شود که این رخداد نیز بارها در کشورهای مختلف دیده شده است.
نمونه اخیر آن اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه است که بیش از یک سال به درازا کشید و حدود ۱۰ کشته و ده‌ها مجروح و میلیون‌ها یورو خسارت به‌دنبال داشت.
به‌طور معمول اگر در کشوری اعتراضاتی به خشونت گرایید، درخواست خروج اتباع دیگر کشورها از سوی دولت‌هایشان نیز قابل درک است و طبیعتا کشورها با توجه به شرایط امنیتی ایجاد شده به اتباعشان دستور خروج می‌دهند و این واکنش نیز امری طبیعی است.
ظرف روز گذشته در ابتدا کشورهای هلند و فرانسه و به‌دنبال آن کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا نیز بدون ارائه توضیح روشنی از شهروندان خود خواستند تا سریعا خاک ایران را ترک کنند.
این اقدام تعدادی از کشورهای اروپایی به‌دلایلی که به آن پرداخته خواهد شد سوالات زیادی را در افکار عمومی داخل و خارج به‌دنبال داشت.
آنچه تصمیم اخیر کشورهای اروپایی در زمینه توصیه به شهروندانشان برای خروج از ایران را غیر طبیعی و تا حدودی مشکوک جلوه می‌دهد آن است که این دولت‌ها اتباع خود را در روزهایی که اغتشاشات از نظر شدت و گستره در روند صعودی قرار داشت در ایران حفظ کردند اما اینک و در شرایطی که می‌توان اغتشاشات را پایان یافته تلقی کرد دستورالعمل خروج از ایران را برای شهروندانشان صادر کرده‌اند!
بدیهی است چنین واکنشی به‌صورت ماهوی نشانه‌هایی از یک روند مداخله‌جویانه را یدک می‌کشد.
توجه به این مهم که از آغاز اعتراضات، رسانه‌های برخی کشورها با بازتاب جانب‌دارانه اخبار و بزرگ‌نمایی شگفت‌آور رخدادهای بعضا کوچک به‌دنبال تحریک افراد معترض برای فرو غلتیدن در خشونت بودند در واکاوی تصمیم اخیر کشورهای اروپایی بسیار راهگشا خواهد بود.
واکنش کشورهای اروپایی به اعتراضات داخلی در ایران و مقایسه آن با موارد مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر به طرز آشکاری از مداخلات برنامه‌ریزی شده آنها در رخدادهای اخیر خبر داده و بر این واقعیت صحه می‌گذارد که اعتراضات عادی در ایران، محملی برای استفاده مشکوک عوامل بیگانه و تلاش آنها برای به بی‌راهه کشاندن آن شده است.
حضور فیزیکی برخی از عوامل بیگانه در صحنه آشوب‌ها، با وجود برخوردهایی که در موارد مشابه و در سال‌های قبل با این عناصر شده بود، تاییدی بر این گزاره است که چنین پروژه‌هایی به صورت جدی و با پذیرفتن خطر دستگیری نیز از سوی بیگانگان پیگیری می‌شود.
بازداشت اتباع فرانسوی که در قالب گردش‌گر وارد کشورمان شده و پیش از رخدادهای اخیر با برخی گروه‌هایی که به بهانه مطالبات صنفی به‌دنبال ایجاد اغتشاش در کشور بودند، ارتباط برقرار کرده بودند، تنها نمونه‌ای کوچک از اقدامات مداخله‌جویانه کشورهای غربی در امور داخلی ایران است.
به نظر می‌رسد پخش اعترافات جاسوسان فرانسوی از صداوسیما تلنگری جدی به سایر کشورهای اروپایی بود تا مراقبت بیشتری نسبت به نقش‌آفرینی اتباع خود در امور داخلی ایران داشته باشند.
اینک با صدور دستور خروج اتباع مختلف اروپایی در حالی‌که اغتشاشات پایان یافته است، این احتمال به ذهن متبادر می‌شود که این افراد به اشکال مختلف با جریانات اخیر ارتباط داشته و این دستور با هدف حفاظت از آنها صادر شده تا به هر شکل ممکن از دسترس خارج شوند.
اگر چه با توجه به افول اغتشاشات چنین مواضعی را هم‌زمان می‌توان به پیگیری راهبرد روحیه‌بخشی به اغتشاشگران و ارسال پیام کلی در خصوص حمایت از تداوم اغتشاشات نیز نسبت داد که البته با هوشیاری مردم شریف کشورمان به طور قطع بی‌تاثیر خواهد بود.
در این راستا اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی وزیران دولت سیزدهم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز عملا حلقه دیگری از زنجیره اعمال فشار در راستای حمایت از اغتشاشات است.
تحریم‌های اخیر که به بهانه به‌اصطلاح سرکوب اعتراض‌کنندگان انجام گرفته، نشان می‌دهد که غرب به‌ویژه آمریکا از کوچکترین روزنه‌ای برای مداخله در امور داخلی کشورمان و ایجاد شکاف در میان ملت ایران که وجه دیگری از تداوم پیگیری سیاست فشار حداکثری برای گرفتن امتیازات بیشتر است، چشم‌پوشی نخواهد کرد.
انتهای پیام/