به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ علی‌محمد زنگانه شامگاه شنبه 16 مهر در نشست با فعالان اقتصادی استان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در استان گلستان این است که فعالان اقتصادی بزرگ در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان استفاده می‌کنند اما منابع مالی و بانکی خود را در استان‌های دیگر ذخیره می‌کنند.
وی ادامه داد: این امر به دلیل وجود تناقض در دو قانون بودجه و قانون ششم برنامه توسعه رقم می‌خورد و حتی شرکت‌های بزرگ از افتتاح دفاتر خود در استان گلستان امتناع می‌کنند و انتقال این منابع بانکی و تمرکز آن در استان‌های دیگر باعث می‌شود در گلستان هم نتوان از آنها مالیات اخذ کرد.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نیازهای استان گلستان لزوم توسعه زیرساخت‌های و افزایش ظرفیت واگذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به فعالان اقتصادی و تولید است.
زنگانه با اشاره به ظرفیت‌های موجود گلستان برای توسعه تجارت بین‌المللی تاکید کرد: کشور قزاقستان دارای ظرفیت تجاری و اقتصادی متنوعی است و با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری ایران و قزاقستان، ضرورت دارد تا با هدایت بخشی از سرمایه‌گذاری ایمیدرو به منطقه ویژه اترک، علاوه بر تامین مواد اولیه، صادرات کالاها را هم از این منطقه گسترش دهیم که در این صورت باعث ایجاد ارزش افزوده برای استان خواهد شد.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود در استان این است که بانک‌های خصوصی علاوه بر اینکه در شورای بانک‌های استان عضو نیستند، خودشان را در برابر خواسته‌های استان پاسخگو نمی‌دانند و حتی برخی از آنها به عمد دفتر سرپرستی هم در استان ندارند که باعث می‌شود مدیریت مناسبی برای منابع این بانک‌ها در راستای اهداف اقتصادی و اشتغالزا صورت نگیرد و می‌طلبد این موضوع با ورود جدی دولت به ساماندهی مناسبی برسد.
استاندار گلستان تصریح کرد: یکی از تقاضاهای جدی استان گلستان این است که تردد تجاری از طریق مرز اینچه‌برون همانند دوران قبل از شیوع کرونا شود به صورتی که قبل از این موضوع روزانه حدود 230 کامیون از این مرز تردد داشت و انتظار می‌رود با پیگیری‌های دولت با توجه به امضاء تفاهمنامه‌های همکاری بین ایران و ترکمنستان این موضوع هرچه سریعتر به سامان برسد.
انتهای پیام