به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما طی این سال ها نبود اعتبارات و الزامات موجب شده تا این مصوبه روی کاغذ باقی بماند.با روی کار آمدن دولت سیزدهم محدودیت کشت محصولات آب بر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع نیازمند اجرای الگوی کشت است.
الگوی کشت عبارتست از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.
تدوین الگوی کشت نامناسب و سیاست‌های غلط دولت در تعیین قیمت و تولید، موجب شده که هر سال شاهد تولید بیش از اندازه برخی محصولات شویم و در سال بعد با کمبود آن محصول در بازار مواجه باشیم. در واقع نبود تدوین و معرفی الگوی مناسب کشت به کشاورزان باعث شده کشاورزان محصولی را یک‌سال بیش از اندازه کشت کرده و به دلیل خسارتی که با آن مواجه می‌شوند در سال بعد از کشت آن خودداری کنند.
این در حالی است که زیان کشاورزان و نوسان شدید قیمت در بازار از جمله تبعات منفی این روند است. در حال حاضر نیز این مساله یکی از بزرگترین چالش‌های بخش کشاورزی است که هر ساله باعث می‌شود کشاورزان، مصرف‌کنندگان و حتی خود دولتمردان محتمل خسارت‌های فراوانی شوند.
رعایت الگوی کشت، استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری را در پی دارد
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث منابع آبی در کشور، گفت: ما به دلیل شرایط اقلیمی دچار مشکل بحران آب در مناطق مختلف هستیم؛ اخیرا رئیس جمهور تاکید زیادی بر بحث الگوی کشت داشتند و انشالله از شروع فصل پاییز الگوی کشت را در کشور ابلاغ خواهیم کرد و تلاش داریم با ابزارهای در اختیار بتوانیم با مشوق های موجود به سمتی برویم که کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند.
ساداتی نژاد تصریح کرد: رعایت الگوی کشت، استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری را در پی دارد و می‌توانیم تا حد زیادی کمبود آب را تامین کنیم.
وی افزود: آب یک کالای اساسی گران قیمت است و باید به سمتی برویم که تولید ما اقتصادی و تجاری باشد که راهکار آن اجرای الگوی کشت است؛ امیدواریم که در کشت آینده با همراهی کشاورزان و با مشوق های در نظر گرفته شده الگوی کشت را عملیاتی کنیم.
ساداتی نژاد گفت: از سال ۵۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بوده ایم، برنامه آن بارها به استان ها ابلاغ شده است.
بنابر گفته ساداتی نژاد، از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور داریم، برنامه الگوی کشت در کشور بروز رسانی شده است، اما هنوز در اجرا مشکل داریم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، این بخش دستور پذیر نیست و هر چه بخواهد کشت می کند.
محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون مجلس، تاکید کرد: با هر 10 روز تاخیر, ۲۵ درصد کاهش عملکرد در واحد سطح خواهیم داشت و مسئولان باید پاسخ دهند.
عسگری افزود: ما هم به دنبال اجرایی شدن الگوی کشت هستیم وقطعا اگر پاسخ مسئولان توجیهی باشد تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم و از اهرم نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد.
طرح اصلاح الگوی کشت در کشور با قیمت‌گذاری دستوری امکان پذیر نیست
همچنین، ذبیح اله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با تاکید بر لزوم اجرای طرحی در خصوص اصلاح الگوی کشت در کشور یکی از موانع اجرا نشدن طرحی در این زمینه را اقتصادی و درآمدزا نبودن بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در این زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گندم و دانه‌های روغنی باعث شود که کشاورزان خود به خود به سمت کشت این محصولات بروند و در نتیجه الگوی کاشت رعایت شود. همچنین امروز روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بسیار کند است و میزان کشت‌های گلخانه‌ای ۲۳ هزار هکتار است درحالی که طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی این میزان باید به ۱۰۰ هزار هکتار افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح الگوی کشت در کشور با قیمت‌گذاری دستوری امکان پذیر نیست بلکه با کشاورزی قراردادی امکان پذیر است، افزود: برای اجرای هر طرحی که مرتبط با اصلاح کشت است باید آمایش سرزمین بر اساس ظرفیت‌های کشاورزی هر استان و منطقه صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به بیان تاریخچه‌ای از قصد دولت‌ها برای ارائه برنامه‌ای برای اصلاح کشت در کشور پرداخت و اظهار کرد: از دهه ۸۰ همواره موضوع اصلاح الگوی کشت از سوی دولت‌ها مطرح بوده و وزارت کشاورزی لایحه‌ای در مقطعی در این زمینه آماده کرده اما این لایحه هرگز به مجلس نرسید.
اجرای الگوی کشت نیازمند اقدامات حمایتی
قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند تامین نهاده های کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.
به گفته وی، کشت قراردادی الزاماتی دارد که در زمان تولید باید رعایت شود تا کشاورز بداند در زمان برداشت چه کسی مشتری محصولش است.
پیشه ور تاکید کرد: گرچه کشاورزان ملزم به تولید هستند، اما نبود نقدینگی مورد نیاز دولت یا شرکت های خصوصی موجب شد تا مصوبه الگوی کشت طی سال های اخیر اجرا نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد، اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت نیازمند رعایت خدمات حمایتی همچون بیمه محصولات کشاورزی، سرمایه در گردش و تسهیلات کم بهره است، در غیراین صورت کشاورز در صورت امضای قرارداد هم، محصول را در زمان برداشت تحویل نمی دهد و حاضر به پرداخت تمامی خسارت های دولت است تا در بازار آزاد با نرخ بالاتر عرضه کنند.
وعده الگوی کشت محقق نشد
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در آخرین اظهار نظر خود، رونمایی از الگوی کشت را به یکشنبه دهم مهر موکول می‌کند. زمانی که از مهلت مقرر اعلام شده هم گذشت.
وعده‌ای که به الگوی کشت محصولات این دوره کشاورزان هم نرسید! و با گذشت حدود دو هفته از پایان مهلت قانونیِ ابلاغ و اجرای الگوی کشت، این وعده همچنان محقق نشده است.
طبق وعده وزارت جهاد کشاورزی آخر شهریور ماه ۱۴۰۱ اجرای قانونی الگوی کشت اعلام می‌شود. با اعلام نشدن الگوی کشت، عرضه و تقاضا بر هم ریخته و نقشه راهی برای کشاورز ترسیم نمی‌شود در نتیجه کشاورز بدون اطلاع از ظرفیت و منابع، خودش انتخاب می‌کند که چه کشت کند.
این در حالی است که همه وزیران جهاد کشاورزی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس وعده اجرای طرح الگوی کشت را داده اند و ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی فعلی نیز در جلسه رای اعتماد از مجلس در تاکید کرد طرح الگوی کشت یکی از مواردی است که یک بار برای همیشه باید حل کرد.
انتهای پیام/