به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: مساله ترمیم حقوق و دستمزد چهار ماه پیش در دولت مطرح شد و طی جلساتی در خصوص طریقه تامین مالی این مهم بدون اثرات تورمی در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت تا کسری بودجه را نیز افزایش ندهد.
وی با بیان اینکه در مرداد امسال فهرستی از مجموعه اقدامات برای تامین مالی مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در همین راستا معاون اول رییس جمهوری مسئولیت کمیته درآمدی را بر عهده گرفت تا با اقدامات دولت، امکان اعمال افزایش حقوق و دستمزد برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شود.
خاندوزی افزود: در شهریور ماه مصوبه‌ای برای تعیین وظیفه دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت یا جهاد کشاورزی مشخص شد که عمده آن مبنی بر واگذاری اموال و دارایی‌های بلوکه شده، خواهد بود.
انتهای پیام/