به گزارش خبرگزاری برنا - وحید ونایی: دولت در سال 1397 همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران تصمیم گرفت، با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ 4200تومان تامین کند.
این اقدام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ اگرچه این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را هدف گرفته بود اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به آن انتقاد داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود؛ مساله دیگر، فساد ِ وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال، فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند که ارز 4200تومانی به جز رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است.
افرادسوجو ارز ترجیحی 4200 تومانی به نام کالای اساسی جامعه دریافت کنند و با این ارز کالای دیگری را وارد کنند.
پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد که دولت سیزدهم حذف این ارز و توزیع عادلانه یارانه‌ای را که تاکنون در این زمینه پرداخت می‌شد، در دستور کار قرار دهد که در گام نخست، این ارز از بودجه سال 1401 حذف شد.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا ودارو درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی اظهار کرد: ارز ترجیحی از سال آینده وجود نخواهد داشت و الآن نیز تخصیص ارز دولتی به حداقل رسیده است و با مدیریت موضوع به‌نحوی که بیماران دچار آسیب نشوند و درمان آن‌ها دچار مشکل نشود، تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی و دارو، متوقف خواهد شد.
وی افزود: همواره درصدی واردات دارو خواهیم داشت و اجازه نمی‌دهیم که به اسم تولید داخل، انحصار صورت بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت اجرای طرح دارویار و اصلاح سیاست‌های ارزی دارو نیز گفت: آنچه اهمیت دارد، افزایش نقدینگی شرکت‌های داروسازی برای تولید دارو و نوسازی صنعت داروسازی است.
انتهای پیام/