به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، فاضلی هریکندی البرز صبح امروز در جریان بازدید از کارخانه شرکت پیشگامان توسعه صنعت ابرار گفت: این واحد در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد که برای خرید ماشین آلات از یکی از کشورهای خارجی با یکی از بانک‌های عامل قراردادی منعقد می کند و بعد از مدت کوتاهی که از فعالیت واحد تولیدی گذشته بود به جهت مشکلاتی که هم در ورود ماشین آلات و هم در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده بودند منجر به این شد که در نهایت بانک عامل نسبت به تملک این واحد تولیدی اقدام کرد و متأسفانه عملاً به توقیف فعالیت این واحد تولیدی منجر شد.
وی ادامه داد: بعد از چندین سال، سهامداران و مالکین این شرکت دادخواستی را با طرفیت بانک برای ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی مطرح کردند و در یکی از شعب دادگاه حقوقی شهرستان نظرآباد موضوع رسیدگی شد، در سال ۹۹ رای قطعی از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر تأیید رای دادگاه حقوقی نظرآباد با موضوع ابطال تملک و استرداد واحد تولیدی به مالکین، صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره با اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در استان البرز برای بازگشت این واحد تولیدی به چرخه فعالیت گفت: دادگستری کل استان البرز در دو مقطع از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین همکاران‌مان در دادگستری و دادسرای نظرآباد، اقدام حمایتی و قضایی برای فعالیت مجدد این واحد تولیدی را انجام دادند.
فاضلی هریکندی گفت: مرحله اول رسیدگی قضایی بود که در کمترین مدت قانونی و با رعایت مقررات قانونی رای مقتضی بر ابطال تملک بانک و استرداد واحد تولیدی به مالکین اولیه صادر شد و در مقطع دوم بعد از اینکه سالها این واحد تولیدی بعد از تملک بانک غیرفعال بوده، دستگاه‌ها نیاز به تعمیرات اساسی و اورهال داشتند که برای شروع به کار مجدد باید اقدامات حمایتی هم از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشخصاً سازمان صنعت و معدن تجارت انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه در این واحد تولیدی حدود ۱۵۰ نفر شغل مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند، گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین مزین شده این موضوع نیز اقدامی بوده که از مجموعه قضایی استان با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تحقق شعار سال انجام شد.
فاضلی هریکندی در پایان گفت: در سال گذشته تقریبا واحدهای متعددی به دو صورت ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت قضایی و حقوقی اقدام می کند که یکسری واحدهای تولیدی مشکلاتی با دستگاه‌های اجرایی همچون بانک‌ها، بیمه و مالیات دارند و دیگری اقدامات در زمینه احیای واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام