به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این جلسه با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی در استان، گفت: رونق تولید و شکوفایی اقتصادی و صنعتی در استان منوط به حمایت های مسؤولان دستگاه های ذی ربط به ویژه مدیرانی که در این خصوص وظایف ذاتی و قانونی بر عهده دارند می باشد.
براتی زاده خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایتی و با اتکاء به چنین هدفی پا به میدان گذاشته و در تلاش است با استفاده از ظرفیت های قانونی و مساعدت های لازم، موجبات استفاده بهتر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از فرصت ها و ظرفیت ها و نیز زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی در استان را به نحو شایسته برقرار و فراهم سازد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
مقام عالی قضایی استان با انتقاد از سهم بسیار ناچیز و اندک بانک های خصوصی در مسیر حمایت اعتباری و تسهیلاتی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: همانگونه که بانک های خصوصی به مقتضای شرایط و بنا به دلایل و ملاحظاتی تشکیل شده اند و بر این اساس قانونگذار فرصت ها و در عین حال تکالیف و تعهداتی برای این چنین ساختاری پیش بینی کرده نباید با تداوم عملکرد نامطلوب و نگران کننده این بانک ها خدای نکرده وضع به گونه ای باشد که این فرصت ها در آینده به یک تهدید تبدیل شود.
براتی زاده تصریح کرد:انتظار ما این است که مدیران بانک های خصوصی همانگونه که از منابع و فرصت های مالی و اعتباری استان از قبیل سپرده های شهروندان استفاده می کنند؛ بخشی از این منابع را در مسیر حمایت از تولیدکنندگان،کارآفرینان و سرمایه گذاران بکار گیرند.
وی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست با دعوت از مدیران بانک های خصوصی و نیز صنایع بزرگ در استان به نحو مقتضی مشکلات این حوزه را بررسی و نتیجه را به حوزه ریاست دستگاه قضایی استان گزارش نمایند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به تفاوت دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلف و علایق و سلایق موجود حول محور نوع نگاه به واحدهای تولیدی در استان اشاره کرد و با بیان ظرفیت های مهم از جمله نقش رسانه ملی و صدا و سیما در توسعه زیرساخت های استان گفت:برای حصول موفقیت باید همگی به یک درک و فهم مشترک برسیم .
تأکید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر شفاف سازی نوع فعالیت بانکهای خصوصی در استان.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با تأکید مضاعف بر ضرورت شفاف سازی عملکردها و نوع فعالیت بانک های خصوصی گفت: بانکهای خصوصی باید میزان و نسبت منابع و مصارف خود را در استان به طور کاملا روشن و شفاف اعلام کنند.
سید جواد ایلالی اظهار کرد: بانکهای خصوصی مکلفند فعالیت‌های خود را شفاف سازی کنند و آنچه تاکنون روشن است این بانک ها آنگونه که شایسته و مورد انتظار است در حوزه حمایت از تولید و سرمایه گذاری از جمله کشاورزی و صنایع تسهیلات مورد نیاز را پرداخت نکرده اند.
وی با اشاره به عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی در رابطه با میزان پرداخت سود به سپرده های بانکی در بانکهای خصوصی بیان کرد: این عامل، سپرده گذاری صنایع بزرگ در این بانک‌ها را در پی داشته و سبب شده تا بانکهای دولتی با پرداخت هزینه های مختلف و بعضا زیان دهی به جهت عدم امکان جذب منابع لازم از عرصه رقابت خارج شوند.
ایلالی با اشاره به مصوبات این نشست گفت: برای بررسی علکرد و شفاف سازی امور مالی بانکهای خصوصی مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیران بانکهای خصوصی و همچنین مسؤولین قضایی استان برگزار و مشکلات مبتلابه بررسی شود.
انتهای پیام