به گزارش خبرگزاری برنا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بخش عمده ناترازی بانک‌های کشور در دهه ۹۰ و ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی و بانکی و عدم نظارت مناسب بر عملکرد بانک‌ها به‌وجود آمده است.
اینکه ناترازی و زیان بانک‌ها را تماما به گردن تسهیلات تکلیفی بیندازیم، بسیار اشتباه است چرا که در بررسی وضعیت بانک‌های کشور، ناتراز‌ترین بانک‌ها، برخی بانک‌های خصوصی هستند که هیچگونه تسهیلات تکلیفی به غیر از پرداخت اندک وام قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب منابع قرض‌الحسنه خود نداشته‌اند.
از آنجا که تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌تواند مصارفی غیر از قرض‌الحسنه داشته باشد بنابراین الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه، سیاستی منطقی و بدون بار مالی و یا هزینه مضاعف بر دوش بانک‌ها است.
اما درباره بانک‌های دولتی، اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ رخ داده و این سال را نسبت به سال گذشته متمایز کرده، سودده شدن ۵ بانک از ۶ بانک دولتی و کاهش ۶۰.۳ درصدی زیان بانک ملی است. بانک ملی از محل عملیات بانکی که شامل تسهیلات اعطایی و پرداخت سود سپرده می‌شود، برخلاف سال ۹۹ که ۱۵۹۹ میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، بالغ بر ۱۳۹۱ میلیارد تومان سود به دست آورده است.
درآمد ۶ بانک دولتی از مابه‌التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به مشتریان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵.۶ درصد بیشتر از سال قبل بوده و جمع درآمد عملیاتی این بانک‌ها ۳۸.۸ درصد رشد داشته است. این ارقام گویای تغییر آهنگ حرکت بانک‌های دولتی به سمت اصلاح ساختار و ترازنامه است و نمی‌توان بدون توجه به این ارقام و تحلیل جزئیات تغییرات ترازنامه، با کلی‌گویی وضعیت بانک‌های دولتی را تحلیل کنیم.
همانطور که ذکر شد، زیان انباشته بانک‌های دولتی که در صورت مالی سال ۱۴۰۰ هم ثبت شده است، مربوط به عملکرد این بانک‌ها در سال‌های گذشته است و به‌طور طبیعی نمی‌توان زیان انباشته این بانک‌ها با به دست گرفتن دولت به مدت ۶ ماه از سال ۱۴۰۰، صفر کرد. زیان بانک‌های دولتی به روش‌های مختلف از جمله افزایش درآمد عملیاتی از محل عملیات بانکی، افزایش سرمایه و رشد بازدهی از این محل و تبدیل دارایی‌های منجمد به دارایی‌های مولد پیگیری می‌شود.
در همین راستا سرمایه ۶ بانک دولتی کشاورزی، ملی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و صنعت و معدن از ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۶۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ افزایش یافته است. سیاست افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های آتی هم دنبال می‌شود؛ بنابراین روند حرکت بانک‌های دولتی همانند سال‌های گذشته نیست و با استمرار سیاست‌های اصلاحی در سال جاری و سال‌های آینده قطعا می‌توان شرایط بهتری را برای بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی رقم زد.
انتهای پیام/