به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ امیر خلیلی خواه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهارداشت: مسکن برای خانوارهای شهری استان کالای کمتر گرانی نسبت به بقیه استانها بشمار می رود اما مسئله پایین بودن قدرت خرید مسکن در استان قزوین باعث کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن و افزایش کمتر تورم این حوزه به قیمت رکود بیشتر نسبت به همسایگان شده است.
وی افزود: مقایسه سطح عمومی قیمت های بخش مسکن در قزوین و استانهای همجوار نشان می دهد سطح قیمت مسکن در استان پایین تر از متوسط کشور و استانهای همجواراست.
خلیلی خواه تصریح کرد: در سال 99 میزان تورم مسکن در کشور 25.3 درصد و در قزوین 17.4 درصد و سال گذشته در کشور 26.8 درصد و در استان قزوین 22.9 درصد گزارش شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: تورم نقطه به نقطه در کشور بالاتر از تورم سالانه بوده لذا پیش بینی می شود تورم سالانه در ماههای آتی نیز روند صعودی داشته باشد.
خلیلی خواه بیان کرد: در استان قزوین نیز تورم نقطه به نقطه پایین تراز تورم سالانه بوده و روند نزولی داشته و پیش بینی می شود در ماههای آتی نیز این روند ادامه داشته باشد.
وی گفت: مقایسه نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد هزینه ساخت مسکن حاکی از منفی بودن سرمایه گذاری واقعی در سالهای 95 ،97 و 99 بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: سهم گروههای کالایی در سبد هزینه خانوار شهری استان قزوین مسکن 32 درصد، خوراکی و دخانی 30 درصد، بهداشت و درمان 9 درصد، کالاها و خدمات متفرقه حدود 10 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 9 درصد، سرگرمی و تحصیل و آموزش 2 درصد بوده و سهم مسکن از هزینه خانوار در تهران 47 میلیون تومان در سال و استان قزوین 15 میلیون تومان است.
وی گفت: مسکن بخش عمده ای از هزینه های خانوارها، بویژه خانوارهای شهری را به خود اختصاص می دهد و در سالهای سالهای 1399-1397 سهم هزینه های بخش مسکن از کل هزینه ها و هزینه های غیر خوراکی خانوارهای شهری و روستایی استان افزایش یافته است.
دوره انتظار خانه دار شدن به 29 سال رسید
خلیلی خواه یادآورشد: شاخص دوره انتظار، زمان خانه دار شدن خانوار پس از پس انداز کردن یک سوم درآمد سالانه از 15 سال در 1395 به 29 سال در 1399 افزایش یافته است.
وی گفت: توجه به افزایش بهای مسکن و رشد بالای هزینه های خانوارها در سال گذشته و امسال بیانگر این است که عملا بسیاری از افراد قادر به پس انداز کردن درآمد خود نیستند و امکان خرید مسکن از محل پس انداز منتفی می شود و این موضوع به معنای گسترش بازار خانه های استیجاری است.
این مسئول افزود: تعداد پروانه های احداثی از 1629 مورد در سال 95 به تعداد 1754 مورد در سال گذشته رسید.
وی با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط مسکن اظهارداشت: هر چند بخشی از مشکلات مسکن به ثبات اقتصادی برمی گردد و تمام این ثبات تنها ثبات اقتصادی کلان و مهار تورم نیست بلکه ثبات حتی از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه برخورد بخشنامه ای هم مطرح است.
خلیلی خواه بیان کرد: در واقع به نوعی باید قابلیت پیش بینی شرایط و امکان برآورد شرایط برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد. لذا علاوه بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان در حوزه قانونگذاری نیز باید از تغییر قوانین یا وضع قوانین جدید هم ممانعت شود.
وی اظهارداشت: تورم مصالح ساختمانی و طولانی بودن زمان و روند بوروکراسی صدور مجوز ساخت یکی دیگر از چالش هایی است که در کاهش ساخت وساز اثرگذار است لذا بهبود محیط کسب و کار در این حوزه باید بعنوان امری ضروری پیگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: هزینه زایی برای رعایت غیرمولد در بخش مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه های خالی بعنوان راهکاری برای افزایش عرضه خانه های خالی مطرح شده با اینحال این راهکار در کنار تعیین سقف اجاره بهای کمتر از نرخ تورم، می تواند در کاهش سرمایه گذاری موثر بوده و نتیجه عکس داشته باشد لذا لازم است در این خصوص راهکار بهینه ای اتخاذ شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاه خانوارها در دهک های درآمدی اختیار دولت قرار دارد، دولت میتواند سیاستهای حمایتی در حوزه اجاره مسکن را معطوف به پرداخت یارانه های ماهانه در قالب کمک هزینه اجاره نشینی برای مستاجران کند به این ترتیب گروههای هدف راحت تر به کمک هزینه اجاره بها دسترسی پیدا می کنند و از سوی دیگر، طیف بیشتری از مستاجران از حمایت های دولتی برخوردار می شوند.
خلیلی خواه یادآورشد: با توجه به وضعیت اشتغال بسیاری خانوارهای استان قزوین که سهم درآمد از حقوق بگیری بالا بوده و باثبات بودن این درآمدها، پیشنهاد می شود برای تامین مسکن قشر حقوق بگیر که امکان پرداخت قسط را دارند، از زمین های ارزان قیمت از جمله اوقافی استفاده شده و برای ساخت تسهیلات داده شود.
وی بیان کرد: به جای پرداختن وام اجاره به مستاجران که به تورم منجر می شود، بهتر است بسته های تشویقی برای موجران ایجاد کنند، برای مثال ارائه برخی مشوقهای مالی و مالیاتی و یا پرداخت وام کم بهره جعاله برای واحدهای استجاری در حال فرسایش راهکار مناسبی است.
خلیلی خواه بیان کرد: هدایت سرمایه ها به سمت تولید مصالح ساختمانی و مورد نیاز مسکن جهت کاهش قیمت تمام شده ، ارائه تسهیالت بانکی با هدف ترغیب تقاضا، افزایش عرضه و کاهش قیمت تولید، تعیین تکلیف و هدایت سرمایه ها به بازار بورس و شرکتهای بورسی مسکن جهت جلوگیری از افزایش تقاضای کاذب در افزایش تقاضای کاذب در مسکن از دیگر راههای خانه در شدن مردم است.
انتهای پیام